إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩١ - بيان ثمره چهارم

در صدد بوديد صغراى براى اجتماع امر و نهى، قرار دهيد- به نحوى كه بيان كرديم- آيا تأثيرى در آن «مهم» در باب مقدّمه مى‌گذارد يا نه؟

مصنّف رحمه اللّه معتقدند كه هيچ‌گونه اثرى در آن «مهم» نمى‌گذارد.

توضيح ذلك: بديهى است كه مقدّمه گاهى تعبّدى هست يعنى: قصد قربت در آن، معتبر است و گاهى توصّلى مى‌باشد كه قصد قربت در آن، اعتبار ندارد لذا براى توضيح مطلب بايد نسبت به هر دو نوع مقدّمه، مسئله را بررسى نمود كه:

الف: اگر مقدّمه واجب، توصّلى شد، آن مقدّمه توصّلى خالى از قصد قربت به هر صورت و به هر كيفيّت، اتيان شود، مى‌توان به ذى المقدّمه، توصّل پيدا كرد، خواه در بحث اجتماع امر و نهى، اجتماعى شويد يا قائل به امتناع‌ شويد.

فرضا اگر مقدّمه، توصّلى و مقصود، رسيدن به مكّه و انجام مناسك حج شد، از نظر درك مناسك، فرقى نمى‌كند كه انسان با مركب غصبى به مكّه رفته باشد يا غير غصبى زيرا مسأله عباديّت در مسير حج، اعتبار ندارد.

خلاصه: در مقدّمه توصّلى بايد ذات مقدّمه، اتيان شود خواه آن مقدّمه، واجب باشد يا حرام، قائل به اجتماع شويد يا امتناع، جانب وجوب را غلبه دهيد يا جانب حرمت را غلبه دهيد، فرقى ندارد پس: مسأله اجتماع امر و نهى يا امتناع آن در مقدّمات توصّليّه، اثرى ندارد.

ب: اگر مقدّمه‌اى عبادى، و قصد قربت در آن معتبر بود، ما هم قبول داريم كه مسأله اجتماع يا امتناع اجتماع امر و نهى در آن مسأله عبادى، اثر مى‌گذارد امّا مسأله وجوب و عدم وجوب مقدّمه، اثرى ندارد، فرضا شما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيد و مى‌گوئيد صلات در در دار غصبى صحيح است، اكنون ما اين مبنا را در مورد يك مقدّمه عبادى، جارى و پياده مى‌كنيم كه:

طبق مبناى مذكور، آن مقدّمه عبادى، صحيح است امّا علّت صحّت، اين نيست كه‌