إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٠ - بيان ثمره چهارم

و ثالثا: إنّ الاجتماع و عدمه لا دخل له في التّوصّل بالمقدّمة المحرّمة و عدمه أصلا، فإنّه يمكن التّوصّل بها إن كان توصّليّة، و لو لم نقل بجواز الاجتماع، و عدم‌ جواز التّوصّل بها إن كانت تعبّديّة على القول بالامتناع، قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه، و جواز التّوصّل بها على القول بالجواز كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه. و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التّوصّل بها، و عدم جوازه أصلا، بين أن يقال بالوجوب، أو يقال بعدمه، كما لا يخفى(١).

گاهى هم ممكن است حرمت مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه، مهم‌تر باشد كه در فرض مذكور، ذى المقدّمه از وجوب، ساقط مى‌شود و اگر ذى المقدّمه از وجوب، ساقط شد، مقدّمه هم وجوبى ندارد و اگر وجوب نداشته باشد، اجتماع وجوب و حرمت در مقدّمه، لازم نمى‌آيد.

خلاصه: در صورت انحصار نمى‌توان تصوّر اجتماع حرمت و وجوب نمود.

(١)- اشكال سوّم: سومين جواب يا اشكالى كه مصنّف رحمه اللّه بيان نموده، اين است كه:

آنچه كه در باب مقدّمه براى ما اهميّت دارد، اين است كه از طريق اتيان مقدّمه، تمكّن به اتيان ذى المقدّمه پيدا كنيم به عبارت ديگر، اينكه: بتوان از طريق مقدّمه، ذى المقدّمه را در خارج انجام داد لذا بايد بررسى نمود كه: مسأله ملازمه و عدم ملازمه‌اى را كه شما