إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٤ - امر دوم

فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام، حيث قال بالتّوقّف على رفع الضّدّ الموجود، و عدم التّوقّف على عدم الضّدّ المعدوم، فتأمّل في أطراف ما ذكرناه، فإنّه دقيق و بذلك حقيق. فقد ظهر عدم حرمة الضّدّ من جهة المقدّميّة(١).

(١)- بعضى چنين تفصيلى داده‌اند كه: در يك مورد، مسأله مقدّميّت، صحيح و در مورد ديگر، غير صحيح است.

بيان ذلك: گاهى ضدّى تحقّق دارد، مثلا جسمى متّصف به سفيدى هست لكن شما در صدد هستيد كه ضدّ ديگر را موجود و به جاى سفيدى، سياهى را محقّق نمائيد، مفصّل فرموده است: مسأله مقدّميّت در فرض مذكور، كاملا واضح است زيرا اگر بنا باشد سواد به جاى بياض قرار گيرد، آيا متوقّف بر اين نيست كه بياض برداشته شود و آيا رفع ضدّ موجود اوّل، مقدّمه تحقّق ضدّ ثانى نيست؟

آرى، در فرض مذكور نمى‌توان مقدّميّت را انكار نمود امّا به خلاف آن فرضى كه از اوّل، ضدّى، وجود نداشته تا شما بخواهيد ضدّ دوّم را جانشين ضدّ اوّل قرار دهيد. در فرض و مثال اخير، بنا بر قول شما- مصنّف- مقدّميّتى مطرح نيست امّا به خلاف فرض قبل كه يك ضد، وجود دارد و فردى در صدد هست كه ضدّ ديگر را جانشين او نمايد.

در چه صورت مى‌توان ضدّ دوّم را به جاى ضدّ اوّل، قرار داد و آيا با وجود ضدّ اوّل، امكان دارد كه ضدّ دوّم، تحقّق پيدا كند يا اينكه بايد ابتداء- ابتداء رتبى نه زمانى- ضدّ اوّل، رفع و كأنّ زمينه، خالى شود سپس ضدّ دوّم، به جاى آن، تحقّق پيدا كند لذا مفصّل مى‌گويد: مى‌توان چنين تفصيلى داد كه: اگر ضد- وجود ضد- مسبوق به ضدّ اوّل باشد، متوقّف بر رفع و عدم ضدّ اوّل هست و معناى توقّف‌ هم، مقدّميّت هست امّا در موردى كه ضد، مسبوق به وجود ضدّ ديگر نبوده، كلام شما- مصنّف- صحيح است و مقدّميّتى مطرح نيست.