إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٩ - در تأسيس اصل

حكم «واقعى» و هم بين دو حكم «فعلى» ملازمه هست‌.

سؤال: حكم فرض مذكور چيست؟

جواب: نسخ كتاب كفاية الاصول مختلف است و گويا مرحوم آقاى آخوند «اعلى اللّه مقامه الشّريف» هم در دوره‌هاى مختلف، حكم مسئله را به دو صورت متفاوت، بيان كرده‌اند كه شاگرد ايشان يعنى محقّق قوچانى- صاحب حواشى دقيق بر كفايه- فرموده‌اند: در دوره اخير به فلان نحو بيان كرده و نوشتند و من با ايشان- مصنّف- بحث كردم و در نتيجه، مرحوم آقاى آخوند، قبول كردند و آن را تغيير دادند. لذا لازم است ما هم طبق هر دو نسخه، حكم مسئله را بيان نمائيم.

الف: قوله: نعم لو كانت الدّعوى هى الملازمة المطلقة حتّى فى المرتبة الفعليّة «لصحّ» التّمسّك بذلك فى اثبات بطلانها.

اگر قائل به ملازمه، دائره آن را توسعه دهد و بگويد هم بين دو حكم واقعى و هم بين دو حكم فعلى، ملازمه هست، در فرض مذكور مى‌توان استصحاب عدم وجوب مقدّمه را اخذ و قول به ملازمه را نفى كرد زيرا: استصحاب، دالّ بر نفى ملازمه- در مقام فعليّت- هست‌ امّا قائلين به ملازمه مى‌گويند حتّى در مقام فعليّت و ظاهر، ملازمه، ثابت است.

ب: قوله: نعم لو كانت الدّعوى هى الملازمة المطلقة حتّى فى المرتبة الفعليّة «لما صحّ» التّمسّك بالاصل ...

اگر قائلين به ملازمه، دائره آن را توسعه داده و بگويند هم بين دو حكم «واقعى» و