إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٦ - «ترتب»

هست يعنى: امر متعلّق به ازاله در رتبه اوّل، واقع شده- واجب مطلق است-، هيچ قيد و شرطى ندارد امّا امر به صلات، مشروط به شرطى هست كه تأخّر از امر به ازاله دارد و آن شرط، عبارت از عصيان نسبت به ازاله هست، و بديهى است كه عصيان تكليف، تأخّر از تكليف دارد، تا تكليفى نباشد، عصيان، تحقّق پيدا نمى‌كند بنابراين امر به صلات، معلّق بر عصيان امر به ازاله هست منتها براى حفظ اين جهت كه هنگامى كه امر به صلات، محقّق است امر به ازاله هم تحقّق داشته باشد، گفته‌اند عصيان به نحو شرط متأخّر، شرطيّت دارد.

مثلا چنين گفته‌اند: اگر در آينده و يك ساعت بعد، امر به ازاله را عصيان مى‌كنيد، اكنون امر به صلات، متوجّه شما هست، «ازل النّجاسة عن المسجد و ان كنت عصيت فى ساعة آتية فامر الصّلاة محقّق فى هذا الحال»، نتيجه بيان مذكور، اين است كه فعلا دو امر، تحقّق دارد و چون امر به صلات در طول و در رتبه متأخّر از امر به ازاله هست، هيچ مانع عقلى در آن تصوّر نمى‌شود.

تذكّر: اگر شرط متأخّر را نپذيريد، مى‌توان قيد امر به صلات را چنين تصوّر نمود كه:

به جاى عصيان، بناى بر معصيت را شرط، قرار داده و مى‌گوئيم: «ازل النّجاسة عن المسجد و ان بنيت على عصيان الامر بالازالة فصلّ»، بديهى است كه بناى بر معصيت، اكنون محقّق است يا قبلا تحقّق پيدا كرده- به نحو شرط مقارن يا متقدّم- در نتيجه، اكنون دو امر، تحقّق دارد كه امر اوّل، بدون قيد و شرط و امر دوّم، معلّق بر تصميم بر معصيت هست و فرض ما