و اما الواجبات التّعبديّة، فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها، لا على نفس الإتيان، كي ينافي عباديّتها، فيكون من قبيل الدّاعي إلى الدّاعي، غاية الأمر يعتبر فيها- كغيرها- أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، كي لا يكون المعاملة سفهيّة، و أخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل(١).

چه مانعى براى اخذ اجرت در برابر آن، وجود دارد؟

مولاى حكيم به منظور عدم اختلال نظام جامعه، مردم را بر انجام واجبات كفائيّة صناعيّه، الزام نموده كه عدّه‌اى از آن‌ها طبيب و بعضى نجّار و عدّه‌اى سائر صناعات را بياموزند و نياز جامعه را برطرف كنند، معناى واجب كفائى صناعى، اين نيست كه طبيب نتواند در مقابل طبابت خود، اخذ اجرت نمايد يا بنّا مجاز نباشد در برابر عمل خود، مزد بگيرد بلكه اگر بگوئيم آن‌ها مجبور هستند رايگان، كار كنند گاهى موجب نقض غرض و اختلال نظام مى‌شود اگر بنا باشد طبيب و نجّار، مجّانا كار كنند پس زندگى آن‌ها از چه طريقى تأمين شود.

خلاصه: صرف وجوب يك شى‌ء، باعث نمى‌شود كه انسان نتواند در برابر انجام آن، اجرت بگيرد بلكه بايد نحوه وجوب و فرض آن را ملاحظه كرد، اگر منظور مولا اين بوده كه فلان شى‌ء مجّانا در خارج، ايجاد شود در اين صورت نمى‌توان در برابر آن پول گرفت امّا اگر او عنايتى به مجّانى بودن آن نداشته بلكه مقصودش اين بوده كه آن واجب در خارج، عملى شود در اين صورت، مانعى از اخذ اجرت در مقابل آن، وجود ندارد.

(١)- ب: واجبات تعبّدى: قبل از بيان مسئله و حلّ اشكال به ذكر مقدمه كوتاهى مى‌پردازيم كه: عقد اجاره بايد مانند سائر عقود و معاملات، شرائطش كامل باشد مثلا يكى از شرائط اجاره اين است كه عمل مستأجر عليه، نفع دنيوى يا اخروى براى مستأجر داشته باشد و چنانچه هيچ‌گونه نفعى براى او نداشته باشد، سفهى و اخذ اجرت براى آن، اكل مال به باطل و مشمول آيه شريفه‌ «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ...» مى‌باشد.

فرضا اگر انسان، فردى را اجير كند كه فلان مبلغ بگيرد و نماز ظهرش را بخواند،