إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٨ - دليل ابو الحسن بصرى بر ملازمه

ما لا يخفى؛ فانّ التّرك بمجرّد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشّرطيتين، و لا يلزم أحد المحذورين، فإنّه و إن لم يبق له وجوب معه، إلا أنه كان ذلك بالعصيان، لكونه متمكنا من الإطاعة و الإتيان، و قد اختار تركه بترك مقدّمته بسوء اختياره، مع حكم العقل بلزوم إتيانها، إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب(١).

---

[١]- اشكال مصنّف رحمه اللّه نسبت به دليل ابو الحسن بصرى: شما معناى جمله شرطيّه اوّل- لو لم تجب المقدّمة «لجاز» تركها- را براى ما بيان كنيد زيرا: گفتيد اگر شرعا مقدّمه، واجب نباشد، تركش جائز هست، آيا مقصود، اين است كه: «شرعا» ترك آن، جائز است يا اينكه «شرعا و عقلا» ترك آن جائز مى‌باشد؟

به عبارت ديگر: گفتيد اگر وضو و نصب سلّم، وجوب شرعى نداشته باشد، لازمه‌اش اين است كه ترك آن‌ها جائز است، آيا مقصود، اين است كه فقط «شرعا» ترك آن جائز است يا اينكه «شرعا و عقلا» ترك آن جواز دارد؟

تذكّر: قبلا بيان كرديم كه: مقصود از «جواز»، جواز به‌معناى اعم است- لجاز تركها اى لكان تركها غير ممنوع- فعلا سؤال ما از شما- مستدل- اين است كه مقصود از «لكان تركها غير ممنوع»، اين است كه فقط شرعا، غير ممنوع است يا اينكه «شرعا و عقلا»، غير ممنوع مى‌باشد؟

اگر مقصود، اين است كه: «لو لم تجب المقدّمة شرعا، لكان تركها غير ممنوع «شرعا»، ما هم آن را قبول داريم، واقعا همين‌طور است كه اگر چيزى وجوب شرعى نداشته باشد،