إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٧ - دليل ابو الحسن بصرى بر ملازمه

اين است كه: ترك آن، منع شرعى ندارد يعنى اگر مقدّمه، واجب نشد- و همچنين هر چيزى كه وجوب نداشت- تركش منع شرعى ندارد زيرا منع شرعى در مورد آن چيزى ثابت است كه فعلش واجب باشد و تركش ممنوعيّت شرعيّه داشته باشد پس هر چيزى كه وجوب نداشت، تركش نمى‌تواند ممنوعيّت شرعيّه داشته باشد بنابراين، اصلاح اوّل ما نسبت به دليل ابو الحسن بصرى، اين شد كه: مقصود از «جاز» تركها، اين است كه: «لا يكون الترك ممنوعا شرعا.»

٢- مستدل در قضيّه شرطيّه دوّم، چنين گفت كه: و «حينئذ» فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التّكليف بما لا يطاق ...

سؤال: مقصود از كلمه «حينئذ» چيست به عبارت ديگر: كلمه «اذ»، ظرف هست و اضافه شده لذا بايد ببينيم مضاف اليه آن چيست به عبارت واضح‌تر: آيا مقصود: «و حين اذ جاز ترك المقدّمة» هست يا اينكه منظور: «حين اذ ترك المقدّمة» مى‌باشد؟

بديهى است كه آن دو معنا با يكديگر متفاوت هستند زيرا ممكن است ترك مقدّمه، جائز باشد امّا مكلّف، خارجا آن را انجام دهد و آيا هر چيزى كه تركش جائز است، انسان، آن را انجام نمى‌دهد؟

پس اگر «حينئذ» را چنين معنا كنيم: «و حين اذ جاز ترك المقدّمة»، مستلزم تالى فاسد نيست، ممكن است ترك مقدّمه، جائز باشد امّا درعين‌حال، مكلّف، مقدّمه را اتيان كند و اگر آن را اتيان نمود، تكليف «بما لا يطاق» مطرح نيست لذا بايد اصلاحى هم راجع به كلمه «حينئذ» نمود و آن را چنين معنا كرد: «و حين اذ ترك المقدّمة»، يعنى: وقتى مقدّمه را ترك كرد- منتها به استناد اينكه ترك مقدّمه، جائز است.

نتيجه: مصنّف دو اصلاح در آن دليل به عمل آوردند امّا درعين‌حال، دليل مذكور به خاطر وجود نقاط ضعف، ناتمام است كه اينك به بيان آن مى‌پردازيم.