باشد هم ممكن به امكان خاص. به همين طريق، امكان عام در قضيه سالبه هم با ضرورت سلب- امتناع- سازگار است هم با ضرورى نبودن سلب، يعنى امكان خاص؛ پس امكان عام از نظر مورد اعم است از امكان خاص و از هريك از وجوب و امتناع.

مثال: امكان عام در جائى كه قضيه ضرورى الايجاب- يعنى داراى جهت وجوبى- باشد مانند «الكاتب متحرك الاصابع بالامكان العام»، در جائى كه ممكنه خاصه باشد مانند «الانسان متحرك الاصابع بالامكان العام» و «ليس الانسان بساكن الاصابع بالامكان العام» و در جائى كه ضرورى السلب- يعنى داراى جهت امتناعى- باشد مانند «ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان العام.»

توجه شود كه سخن از اعم و اخص موردى است نه اعم و اخص مفهومى. اگر مى‌گوئيم كه امكان عام از امكان خاص و از هريك از وجوب و امتناع اعم است، منظور اين نيست كه مفهوم آن جامع مفهوم وجوب و امتناع و امكان است، زيرا بين جهات ثلاث هيچ‌جامع مفهوميى وجود ندارد؛ منظور اين است كه هم در مواردى صدق مى‌كند كه امكان خاص صدق مى‌كند و هم در مواردى كه وجوب يا امتناع صدق مى‌كنند:

و قد كان «الامكان» عند العامّة يستعمل في سلب الضرورة عن الجانب المخالف و لازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق و يصدق في الموجبة فيما اذا كان الجانب الموافق ضروريّا، نحو «الكاتب متحرّك الاصابع بالامكان»، او مسلوب الضروره، نحو «الانسان متحرّك الاصابع بالامكان»؛ و يصدق في السالبه فيما اذا كان الجانب الموافق ممتنعا، نحو «ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان»، او مسلوب الضرورة، نحو «ليس الانسان بساكن الاصابع بالامكان.»

فالامكان بهذا المعنى اعمّ موردا من الامكان بالمعنى المتقدّم، اعنى سلب الضرورتين، و من كلّ من الوجوب و الامتناع، لا انّه اعمّ مفهوما، اذ لا جامع مفهوميّ بين الجهات.

آخرين مطلبى كه در انتهاى بحث امكان عام به آن اشاره شده است اينكه ابتدا عامه مردم امكان را براى سلب ضرورت از جانب مخالف وضع كردند، سپس حكما اين لفظ را در خصوص سلب ضرورت از جانب مخالف و موافق، يعنى سلب الضرورتين، به كار بردند و نام آن را «امكان خاص يا خاصى» نهادند و نام اوّلى را «امكان عام يا عامى»: