اينكه امتناع امرى است عدمى احتياج به برهان ندارد. واضح است كه امر معدوم به امتناع متصف مى‌شود و امر معدوم نمى‌تواند صفت وجودى داشته باشد، ممكن نيست وصف امرى وجودى و موجود در خارج باشد و موصوف معدوم باشد. هرموصوفى ضرورتا در مرتبه قبل از وصف موجود است، لهذا اگر موصوف امرى عدمى است وصف آن نيز ضرورتا عدمى است:

و امّا الامتناع فهو امر عدمى.

٣- ٧: وجوب و امكان دو معقول ثانى فلسفى‌

در ٣- ٧، گفته شد كه وجوب و امكان مطابق خارجى دارند؛ يعنى، هردو در خارج موجودند ولى موجود بودن در خارج و مطابق خارجى داشتن به دو نحو متصور است: يكى اينكه شى‌ء موجود در خارج وجودى خاص به خود داشته باشد و ديگر اينكه باوجود شى‌ء ديگرى موجود باشد؛ به عبارت ديگر، وقتى مى‌گوئيم كه شيئى مطابق خارجى دارد، گاهى مطابق خارجى آن غير از مطابق خارجى ساير اشيا است؛ يعنى، مطابق خاص به خود دارد و گاهى مطابق خارجى شى‌ء ديگرى به اعتبارى مطابق اين نيز هست. به تعبيرى كه قبلا داشتيم، در حالت اول عروض و اتصاف هردو خارجى است و در حالت دوم عروض ذهنى است و اتصاف خارجى.

در هرحال، اشياء از نوع اول را «ماهيات» يا «معقولات اولى» مى‌گويند و اشياء از نوع دوم را «اعتباريات» يا «معقولات ثانيه فلسفى» مى‌نامند. وجوب و امكان از معقولات ثانيه فلسفى هستند نه از ماهيات. بنابراين، اگر مى‌گوئيم كه مطابق خارجى دارند و در خارج موجودند، به اين معنا نيست كه باوجود منحاز مستقل موجودند، به اين معناست كه باوجود شى‌ء ديگرى، يعنى باوجود موصوفشان، موجودند، همان واقعيتى كه مصداق و مطابق موصوف آنهاست به اعتبارى مصداق و مطابق خود اينها نيز هست. در اين‌باره، در فصل اوّل/ ٣- ٧، توضيح كافى داده شد و نياز به توضيح مجدد نيست:

فهما [اى الوجوب و الامكان‌] موجودان فى الخارج لكن بوجود موضوعهما