اگر در مفاد اصل عليت، كه قضيه‌اى است بديهى، دقت كنيم؛ متوجه مى‌شويم كه خود اين اصل به‌طور بديهى متكفل اين مطلب نيز هست كه «امكان ممكن سبب احتياج او به علت است». پس پذيرفتن اصل عليت به منزله قضيه‌اى بديهى خود به‌معناى پذيرفتن بداهت اين مطلب است كه «امكان علت احتياج به علت است»، لهذا اين مطلب نياز به برهان ندارد. به‌هر حال، در اين كتاب دو برهان بر مطلب فوق اقامه شده است.

١- ٣: برهان اوّل‌

در اين برهان ابتدا اثبات شده است كه ماهيت از آن جهت كه حادث است بى‌نياز از علت است و چون بنابر فرض علت احتياج به علت يا حدوث است يا امكان و لا غير، نتيجه گرفته شده است كه ماهيت از آن جهت كه ممكن است محتاج به علت است، سپس با اضافه كردن اين كبرا كه «ماهيت فقط وقتى متصف به احتياج به علت مى‌شود كه علت احتياج با آن لحاظ شود» نتيجه گرفته شده است كه علت احتياج به علت امكان است. اثبات مطلب اوّل مبتنى بر دو مقدمه زير است:

مقدمه اوّل: شى‌ء از آن جهت كه حادث است ضرورى است.

مقدمه دوم: هرامر ضرورى مستغنى از علت است:

نتيجه: شى‌ء از آن جهت كه حادث است مستغنى از علت است. پس حدوث نمى‌تواند مناط احتياج به علت باشد.

از دو مقدمه فوق، مقدمه دوم روشن است. ضرورت مناط استغنا و بى‌نيازى از علت است، پس شى‌ء از آن جهت كه ضرورى است محتاج به علت نيست؛ مثلا، ذاتيات ماهيت براى آن ضرورى هستند، نسبت بين ماهيت و آنها ضرورت است و لهذا ثبوت آنها براى ماهيت نيازمند علت نيست، بنابراين عمده اثبات مقدمه اوّل است. براى اثبات اين مقدمه بايد معناى حدوث را تحليل كرد.

حدوث يعنى ترتب وجود شى‌ء بر عدمش، شى‌ء حادث يعنى شيئى كه وجود آن مترتب بر عدم آن است، وجود بعد العدم دارد، عدمى سابق دارد و وجودى لاحق. پس اگر بخواهيم شى‌ء را از آن جهت كه حادث است در نظر گيريم، بايد آن را از آن جهت كه عدمى سابق و