علت‌اند و بين علت و معلول و نيز بين دو معلول يك علت علاقه لزوميه محقق است. بنابراين، به‌طور كلى بين حد وسط هربرهانى و نتيجه آن علاقه لزوميه وجود دارد. پس مى‌توان به جاى مقدمه دوم و سوم يك مقدمه قرار داد به اين شكل: «در هربرهانى بين حد وسط و نتيجه علاقه لزوميه محقق است». اين مقدمه بى‌شك صحيح است و با استفاده از آن از به كارگيرى مقدمه دوم، كه اثبات آن نيز چندان ساده نيست، بى‌نياز مى‌شويم:

ثمّ الحجج القائمة على نفى هذه الصفات الممتنعة، على ما اشير اليه فى اوّل الكتاب، براهين انيّة تسلك من طريق الملازمات العامّة، فللنتايج، و هى امتناع هذه الصفات، علاقة لزوميّة مع المقدّمات، فهى جميعا معلولة لما وراءها ممتنعة بغيرها و قد بيّن انّها ممتنعة بذاتها، هذا خلف.

٢- ١- ٦: جواب اشكال‌

هرچند مطالبى كه در اشكال نقضى فوق گذشت صحيح است؛ يعنى، هم صفات سلبى واجب بالذات ممتنع بالذات هستند و هم بين بسيارى از آنها تلازم برقرار است، با اينهمه به هيچ‌وجه ناقض مدعاى حكما، مبتنى بر انتفاء هرگونه رابطه علّى و معلولى و علاقه لزوميه بين مصاديق مفروض ممتنعات بالذات است، در حالى كه تلازم ثابت شده در اشكال فوق بين مفاهيم صفات سلبى واجب تعالى است، نه بين مصاديق مفروض آنها، چه اينكه مصداق مفروض همه آنها يكى است و مصاديقى در كار نيست.

براى فهم مطلب فوق، بهتر است ابتدا مسئله را در صفات ثبوتى واجب بالذات بررسى كنيم و سپس به صفات سلبى بپردازيم. همان‌طور كه صفات سلبى واجب تعالى ممتنع بالذات‌اند، صفات ثبوتى او نيز واجب بالذات‌اند [١] و به همان دليل كه بين برخى از صفات سلبى واجب بالذات تلازم هست، بين برخى از صفات ثبوتى او نيز تلازم هست و همچنانكه بين دو ممتنع بالذات نه رابطه علّى و معلولى برقرار است و نه علاقه لزوميه، نسبت آنها امكان بالقياس است؛ بين واجب بالذات و واجب بالذات مفروض ديگر نيز نه رابطه علّى و معلولى برقرار است و نه علاقه لزوميه، نسبت آن دو نيز امكان بالقياس است؛ پس اگر تلازم بين‌

[١] . ر. ك. ١- ١- ١- ٦.