و يا اگر جوابى دريافت كرد به طريقى به اشتباه آن پى برد، باز هم خود را با سؤال مواجه مى‌بيند؛ يعنى، سؤال قطع نمى‌شود. پس به‌طور كلى، هرگاه پس از جواب سؤال، باز عقل خود را منطقا با آن سؤال مواجه ديد، نشانه آن است كه جواب ارائه شده جواب حقيقى سؤال نبوده است.

در مورد سؤال لم نيز همين مطلب صادق است. سؤال لم سؤال از مرجح و علت حقيقى شى‌ء است. پس اگر درباره چيزى با لم سؤال كرديم و جوابى دريافت داشتيم ولى پس از جواب دوباره عقل خود را منطقا با همين سؤال درباره همان شى‌ء مواجه يافتيم، دليل بر آن است كه عقل به طريقى دريافته است كه آنچه در جواب ذكر شده مرجح و علت حقيقى نبوده است.

اكنون باتوجه به توضيحات فوق، ماهيت را در نظر مى‌گيريم. چنانكه قبلا نيز گفته‌ايم، اگر ماهيت را بما هى هى و قطع نظر از همه اغيار ملاحظه كنيم و با چنين لحاظى آن را باوجود و عدم بسنجيم، مى‌بينيم نه وجود براى آن ضرورى است نه عدم، نه اقتضاى وجود دارد نه اقتضاى عدم، پس باوجود و عدم نسبت يكسان دارد، جائز الطرفين است. لهذا طبق اصل «استحاله ترجّح بلا مرجّح»، اگر موجود شود احتياج به مرجّح وجود دارد و نيز اگر معدوم شود احتياج به مرجّح عدم. حال آنچه در اين مقدمه مورد ادعاست اين است كه مرجّح وجود يا عدم بايد وجود يا عدم را براى ماهيت ضرورى كنند و الا سؤال لم در مورد ماهيت قطع نمى‌شود. معناى اين سخن اين است كه وقتى عقل ما با سؤال «لم صارت الماهية موجودة؟» مواجه مى‌شود اگر ما در جواب يا بگوئيم: «لتحقق علتها» و يا خود علت را ذكر كنيم ولى در هر دو صورت قيد كنيم كه اين علت ماهيت را ضرورى الوجود نمى‌كند، قيد كنيم كه اين علت فقط اقتضاى اولويت وجود براى ماهيت دارد، در اين صورت سؤال قطع نمى‌شود و گفتيم كه قطع نشدن سؤال لم به‌معناى اين است كه از نظر عقل مرجّح حقيقى ذكر نشده است، آنچه به منزله مرجح معرفى شده در حقيقت مرجح نبوده است. به زبان ساده‌تر، معناى اين سخن اين است كه قوام مرجّح به اين است كه ضرورت بخش باشد. مرجحى كه صرف اولويت وجود را اقتضا كند اصلا مرجّح نيست. عين اين كلام در مرجّح جانب عدم نيز مى‌آيد. مرجّح جانب عدم نيز بايد جانب عدم را ضرورى كند، قوام آن به همين ضرورت بخشى است. پس در يك كلام، قوام مرجّح و علت، قوام ترجيح و ترجّح، قوام علّيت و معلوليت، قوام ايجاد و اعدام به ضرورت است.