از آنچه گفته شد، جواب قسمت اول اشكال نيز روشن مى‌شود. زيرا مقصود از جمله «وجود يا عدم معلول در خارج قطع نظر از وجود و عدم علت آن محال است» دقيقا اين است كه «اعتبار وجود يا عدم براى معلول و به تعبير ديگر حكم به موجود يا معدوم بودن معلول در خارج قطع نظر از وجود و عدم خارجى علت محال است». اگر خواننده عزيز در متن دليلى كه بر بطلان تالى ذكر شد دقت كند، متوجه مى‌شود كه در آنجا نيز در حقيقت برگشت مطلب به اين است كه «حكم به وجود يا عدم صفت براى واجب كرده‌ايم قطع نظر از وجود عدم علت آن»؛ چون گفتيم يا واجب واجب است باوجود اين صفت و يا با عدم آن و معناى اين كلام جز اين نيست كه حكم كرده‌ايم به واجب بودن باوجود اين صفت يا با عدم آن، يعنى حكم كرده‌ايم به واجب بودن واجب در خارج و حكم كرده‌ايم به وجود يا عدم اين صفت در خارج براى آن الى آخر. به‌طور كلى، علم به وجود يا عدم شى‌ء يا علم به وجود يا عدم چيزى براى شى يعنى حكم به وجود يا عدم براى شى يا حكم به وجود يا عدم چيزى براى شى‌ء. اساسا تنها راه علم (تصديقى) به خارج حكم است. پس اگر گفتيم فلان چيز هست يعنى حكم كرده‌ايم به وجود آن.

از اينجا وجه مغالطه مستشكل در قسمت اول اشكال حلّى روشن مى‌شود: وى گمان كرده است مقصود از جمله مزبور اين است كه «وجود يا عدم خارجى معلول متوقف است بر لحاظ وجود يا عدم خارجى علت» كه قطعا سخن باطلى است. حق اين است كه «وجود يا عدم خارجى معلول متوقف است بر وجود يا عدم خارجى علت» و نيز «اعتبار وجود يا عدم خارجى معلول، يا حكم به وجود يا عدم معلول در خارج، متوقف است بر لحاظ و اعتبار وجود يا عدم خارجى علت» كه ما در استدلال مزبور از دومى استفاده كرده گفتيم: «حكم به وجود يا عدم خارجى معلول قطع نظر از وجود و عدم خارجى علت محال است» كه البته واژه «حكم» را مصرّح نساختيم.

ممكن است مطلب فوق نيز مورد انكار مستشكل باشد. يعنى، مجددا بگويد آنچه مقتضاى اصل عليت است اين است كه «وجود يا عدم خارجى معلول متوقف بر وجود يا عدم خارجى علت است» نه اينكه «حكم به وجود يا عدم خارجى معلول متوقف بر لحاظ وجود يا عدم خارجى علت است». پس نقض قضيه اوّل است كه مستلزم نقض اصل عليت است و محال نه نقض قضيه دوم. لهذا اشكال به حال خود باقى است.

جواب اين ايراد از آنچه در توضيح مرتبه ذات و مرتبه واقع و احكام مربوط به هريك‌