شرح نهاية الحكمة( مصباح) - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٢١
«عدم» كه در موضوع اخذ شدهاند موضوع و موصوف حقيقى ضرورتاند. دليل اين ادعا مبتنى بر دو مقدمه زير است:
مقدمه اوّل: در ضرورت لاحق «ماهيت» تمام موضوع نيست، بلكه جزء موضوع است.
چنانكه دانستيم در ضرورت به شرط محمول خود ماهيت بتنهائى موضوع وجود و عدم و در نتيجه بتنهائى موصوف ضرورت نيست، بلكه «ماهيت موجود» يا «ماهيت معدوم» موضوع است. پس ماهيت جزئى از موضوع است و جزء ديگرش وجود يا عدم و يا موجود يا معدوم است: «ماهيت موجود موجود است بالضرورة» و «ماهيت معدوم معدوم است بالضرورة.»
مقدمه دوم: جزء ديگر موضوع موضوع حقيقى قضيه و موصوف واقعى ضرورت است.
همانطور كه ديده مىشود، در دو قضيه اخير، اگر از موضوع قضيه اول «موجود» و از موضوع قضيه دوم «معدوم» را حذف كنيم، ديگر جهت قضيه ضرورت نخواهد بود، بلكه امكان است؛ در صورتى كه با حذف جزء اول، يعنى ماهيت، جهت قضيه تغيير نخواهد كرد.
پس ضرورت در دو قضيه فوق دائر مدار جزء دوم موضوع، يعنى «موجود» و «معدوم» است.
بنابراين، موضوع حقيقى قضيه و موصوف واقعى ضرورت همان موجود و معدوم است.
نتيجه: جزء اول موضوع، يعنى ماهيت، موضوع حقيقى قضيه و موصوف واقعى ضرورت نيست. ماهيت موضوع بالعرض قضيه و موصوف بالعرض «ضرورت به شرط محمول» است.
جواب: مستشكل موضوع قضيه را «ماهيت موجود» يا «ماهيت معدوم» قرار داده است.
يعنى موضوع مركب از دو جزء است: مفهوم ماهوى و مفهوم موجود يا معدوم ولى به نظر بسيارى از حكما موضوع قضيه مركب نيست، موضوع آن همان مفهوم ماهوى است و مفهوم موجود يا معدوم خارج از موضوع و شرط آن است نه داخل موضوع و جزء آن. ماهيت موجود است بالضرورة منتها به شرط وجود و ماهيت معدوم است بالضرورة منتها به شرط عدم. پس وجود و عدم دو شرط هستند كه تحقق آنها موجب مىشود ماهيت خودش متصف به ضرورت وجود يا ضرورت عدم بشود.
٢- ٨: برهان كتاب بر بالغير بودن وجوب سابق و لاحق
اكنون به برهانى بپردازيم كه در كتاب اقامه شده است. اين برهان مبتنى بر مقدمات زير است:
مقدمه اوّل: وجوب سابق و لا حق منتزع از وجود ماهيتاند.