يك از اينها مصداقى براى خود دارد تا در نتيجه با واقعيت خود واجب بالذات پنج واقعيت خارجى داشته باشيم كه هريك واجب بالذات‌اند. اين سخن قطعا باطل است. با براهين قطعى ثابت مى‌شود كه مصداق همه اينها يكى است. يك واقعيت بسيط واحد لايتناهى است كه بتمامه هم مصداق وجود واجب است هم مصداق علم واجب هم مصداق قدرت واجب هم مصداق حيات واجب و هم مصداق غناى واجب. پس صفات ثبوتى واجب بالذات، هرچند همه واجب بالذات‌اند، از مجراى اين قاعده خارج‌اند و مشمول آن نيستند و تلازم بين آنها نقض اين قاعده نيست. حاصل كلام اينكه كثرت بين صفات ثبوتى واجب و نيز بين صفات و ذات كثرت مفهومى است و تلازم بين آنها نيز تلازم بين مفاهيم واجبهاى بالذات است نه كثرت حقيقت و مصداق واجبهاى بالذات و تلازم بين آنها، در حالى كه مصبّ و مجراى قاعده مورد بحث- نفى رابطه علّى و معلولى و تلازم بين دو واجب بالذات مفروض- جائى است كه پاى كثرت حقيقى مصداقى واجب بالذات در ميان باشد. اين قاعده در كثرت مفهومى جارى نيست و مختص به كثرت مصداقى است.

اكنون به بحث اصلى برگرديم، سخن در صفات سلبى واجب بالذات بود كه همه ممتنع بالذات‌اند و در عين حال بين برخى از آنها تلازم وجود دارد، با اينكه بين ممتنعات بالذات نمى‌تواند تلازمى وجود داشته باشد. حل مشكل اين است كه در اينجا نيز مقصود از نفى رابطه علّى و معلولى و تلازم بين ممتنعات بالذات نفى آن است در مصاديق فرضى ممتنعات بالذات؛ يعنى، اگر دو ممتنع بالذات تصور كنيم كه مصداق مفروض هريك غير از مصداق مفروض ديگرى باشد، بين اين دو مصداق فرضى نه رابطه علّى و معلولى برقرار است و نه علاقه لزوميه، اين دو مصداق فرضى كاملا از يكديگر مستقل‌اند. پس مجرا و مورد اين قاعده- نفى رابطه علّى و معلولى و تلازم بين ممتنعات بالذات- تنها جائى است كه تعدد مصداق داشته باشيم. لهذا اگر موردى را فرض كنيم كه چند ممتنع بالذات مصداق فرضى واحدى دارند، چنين موردى مشمول اين قاعده نيست و تخصصا از آن خارج است و طبعا وجود چنين موردى استثنا و نقض اين قاعده نيست و صفات سلبى واجب از همين قبيل‌اند. صفات سلبى واجب همه ممتنع بالذات‌اند ولى هريك مصداق فرضى خاص به خود ندارند، مصداق فرضى همه آنها يكى است، پس اين صفات، هرچند ممتنع بالذات‌اند، مشمول اين قاعده نيستند و تلازم بين آنها نقض اين قاعده نيست و در يك كلام كثرت بين صفات سلبى واجب و نيز