تساوى همان لا ضرورت طرفين است و بين ضرورت و لا ضرورت واسطه‌اى نيست ولى مستشكل بين اين دو حالت مراتبى فرض كرده است. وى گمان كرده است كه حالت «لا ضرورت» داراى مصاديق مختلفى است كه از نظر دورى و نزديكى به ضرورت متفاوت‌اند.

در همه اين حالات، هرچند لا ضرورت وجود و عدم بر ماهيت صادق است، در برخى فاصله ماهيت با ضرورت وجود و عدم يكسان است، در برخى به ضرورت وجود نزديكتر و به ضرورت عدم دورتر است و در برخى ديگر بالعكس و به همين ترتيب با كم و زيادتر فرض كردن دورى و نزديكى مراتب ديگرى از لا ضرورت فرض كرده است. علت اين گمان اين است كه نفس انسان داراى سه حالت است: شك و قطع و ظن. حالت ظن حالتى است تشكيكى. بسته به كمتر يا زيادتر فراهم بودن شرائط شى‌ء در خارج يا قلت و كثرت وقوع آن درگذشته، انسان ظن ضعيفتر يا قويترى نسبت به وقوع يا عدم آن در خارج دارد و به عبارت ديگر احتمال ضعيفتر يا قويترى نسبت به وجود يا عدم آن در خارج مى‌دهد و باز به تعبير ديگر در نظر انسان وجود آن شى‌ء بر عدم‌اش رجحان مى‌يابد يا بالعكس. به‌هرحال، اين شدت و ضعف ظن، اين كثرت و قلّت احتمال و در يك كلام اين حالت رجحان و اولويت صفت ظن انسان است ولى انسان آن را به غلط به خارج، يعنى به مظنون، نسبت داده گمان مى‌كند وجود يا عدم شى‌ء مظنون، هرچند غيرضرورى است، رجحان و اولويت يافته است ولى اين گمان باطل است، اولويت وصف ظن و گمان انسان است نه وصف مظنون و شى‌ء خارجى. پس رجحان صفت شى‌ء خارجى نيست و طبعا لا ضرورت داراى مراتب مختلف نيست.

اساسا دليل واقعى بطلان اولويت همين است كه بين حالت ضرورت و لا ضرورت (تساوى نسبت ماهيت به وجود و عدم) واسطه‌اى نيست تا آن را اولويت بناميم و وجود يا عدم را به آن متصف كنيم و بهتر بود در كتاب از همين طريق استدلال مى‌شد، همان‌طور كه در بداية الحكمة اينچنين است.

٢- ٢: اشكال و جواب‌

١- ٢- ٢: اشكال‌

طبق قاعده مورد بحث- الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد- معلول در مرتبه قبل از ايجاد واجب مى‌شود. اين مطلب مستلزم اشكالى است كه مبتنى بر سه مقدمه زير است: