همان مرتبه واقعيت است؛ اولا، هرحكمى كه بر ذات واجب حمل شود حكم مرتبه واقعيت است، و لو اين حكم بر واجب بما هو هو حمل شود نه بر واجب به اعتبار اينكه با او غير او نيز لحاظ شده است؛ (از اينجا معلوم مى‌شود كه اين حكم كه «ذات واجب بما هى هى و قطع نظر از جميع اغيار ضرورى الوجود است و موجود» حكم مرتبه واقعيت است، نه حكم مرتبه ذات در مقابل واقعيت، منتها ذات واجب قطع نظر از جميع اغيار و بما هى هى در خارج به اين حكم محكوم است نه با اعتبار غير) و ثانيا، چون در مرتبه واقعيت حتما ذات به يكى از دو طرف نقيض متصف مى‌شود، چه ذات بما هى هى اعتبار شده باشد و چه اينچنين اعتبار نشده باشد، بايد گفت و لو ذات واجب بما هى هى لحاظ شود، لا محاله يا به وجود صفت مذكور متصف مى‌شود يا به عدم آن و ممكن نيست به هيچيك متصف نشود و ثالثا، چون بنا به فرض صفت مذكور معلول غير است، پس براى حكم به اتصاف ذات به وجود يا عدم اين صفت لا محاله بايد وجود يا عدم علت آن را نيز با ذات لحاظ كرد.

از سه نكته اخير جواب مستشكل روشن مى‌شود: به نظر مستشكل، اولا، حكم به ضرورت وجود حكم واجب است در مرتبه ذات نه واقعيت ولى دانستيم كه اين حكم حكم مرتبه واقعيت است منتها وقتى واجب قطع نظر از اغيار و بما هو هو لحاظ شود؛ ثانيا، به نظر وى در اين مرتبه- مرتبه اتصاف به ضرورت وجود- واجب نه محكوم مى‌شود به اتصاف به وجود صفت مزبور و نه محكوم مى‌شود به اتصاف به عدم آن و طبعا نه لحاظ وجود علت صفت با ذات ضرورى است و نه لحاظ عدم آن ولى دانستيم كه در همين مرتبه ذات ضرورتا محكوم است به اتصاف به وجود يا عدم صفت و در همين مرتبه ضرورتا بايد وجود يا عدم علت را با ذات اعتبار كرد. مستشكل با تفكيك بين اين دو مرتبه تنافى را از ميان برداشت: آنجا كه ذات قطع نظر از وجود و عدم علت صفت اعتبار مى‌شود، محكوم نيست به اتصاف به وجود يا عدم صفت، فقط محكوم است به ضرورت وجود و آنجا كه محكوم به اتصاف به وجود يا عدم صفت است، لازم نيست بما هى هى و قطع نظر از اغيار، من جمله علت صفت، اعتبار شود، پس محذورى نيست؛ ولى با از اين ميان برداشته شدن تفكيك فوق مشكل به جاى خود برمى‌گردد. ذات واجب در همان مرتبه‌اى كه بما هى هى و قطع نظر از وجود و عدم غير (علت) لحاظ مى‌شود- يعنى در همان مرتبه‌اى كه محكوم است به ضرورت وجود- در همان مرتبه نيز ضرورتا محكوم است به اتصاف به وجود يا عدم صفت مذكور؛ يعنى، بدون اعتبار وجود يا عدم علت صفت محكوم است به اتصاف به وجود يا عدم صفت و اين محال است.