بحمد اللّه جلد دوم اين شرح نيز به پايان رسيد. سعى نگارنده در اين جلد نيز بر آن بوده كه نكاتى را كه در پيشگفتار جلد اوّل توضيح داده شد رعايت كند، بويژه تحليل استدلالها به مقدمات آنها و توضيح يك يك آنها. در مواردى كه احتياج به توضيحى بيش از توضيح استاد بوده دريغ نشده، بخصوص اگر مطلب مجمل يا مبهم بوده است. از جمله فصولى كه مشمول اين حكم است فصل چهارم از مرحله چهارم است كه درباره قاعده «واجب بالذات واجب من جميع الجهات است» بحث مى‌كند. اين قاعده در غالب كتب فلسفى باجمال بحث شده است، فقط در اسفار و در اين كتاب مشروحتر بيان شده كه باوجود اين، نياز به شرح و بسط بيشترى داشت. البته امكان آن بود كه اكثر مباحث طرح شده در اين دو جلد به تفصيل بيشترى بررسى شوند، از جمله در هر مبحث بين اقوال فلاسفه مقايسه به عمل آيد يا اشكالاتى كه به مطالب وارد است ذكر گردد يا لااقل سؤالات منطقيى كه مطلب مورد بحث ايجاب مى‌كند و مغفول عنه واقع شده طرح شود، ولى از آن خوددارى شد، به دليل اينكه اين‌گونه تفصيلات براى مبتديان چندان سودمند نيست و چه بسا موجب پريشانى انديشه شود.

نكته‌اى كه بايد ذكر كرد توضيح شماره مطالب هر فصل است كه به جا بود در پيشگفتار جلد اوّل به آن مى‌پرداختيم ولى از آن غفلت شد. شماره‌گذارى به روش اعشارى است و هر شماره از چپ به راست خوانده مى‌شود. براى اين نوع شماره‌گذارى، مطالب هر فصل به چند بخش اصلى تقسيم شده‌اند، به هريك از اين بخشها يك شماره يك رقمى اختصاص داده شده است. در صورت لزوم، براى هر بخش اصلى يك يا چند بخش فرعى در نظر گرفته شده‌