همان‌طور كه خواننده عزيز مشاهده مى‌كند، بجز مقدمه دوم، ساير مقدمات برهان فوق واضح‌اند به‌طورى كه مى‌توان از ذكر برخى از آنها صرف‌نظر كرد. به‌هرحال، عمده اثبات مقدمه دوم است و اختلاف تقريرات مختلف اين برهان نيز ناشى از نحوه اثبات ملازمه در اين مقدمه است. در تقرير ابن سينا، دليلى بر اين ملازمه ذكر نشده است. در تقرير اوّل اسفار، دليلى بر آن ذكر شده كه صدر المتألهين در تقرير خود آن را تكميل كرده است و به همين سبب آن را اولى مى‌داند. به هرتقدير، ما به توضيح دليل ملازمه طبق تقرير صدر المتألهين مى‌پردازيم.

مقدمه دوم چنين بود: «اگر صفتى از صفات واجب بالذات از غير براى او حاصل شود، واجب بالذات من حيث هو و بدون قيد و شرط ضرورى الوجود نيست.» حالت كلى‌تر اين مقدمه اين است: «اگر صفتى از شى‌ء براى او از غير حاصل شده باشد، آن شى‌ء من حيث هو و بدون قيد و شرط ضرورى الوجود نيست» و به تعبير دقيقتر «اگر صفتى از شى‌ء براى او از غير حاصل شده باشد، آن شى‌ء بدون لحاظ اين غيرضرورى الوجود نيست.» با اثبات شرطيه اخير مقصود ما نيز حاصل است. زيرا بنابر آن، اگر صفتى از واجب بالذات از غير براى او حاصل شده باشد، واجب قطع نظر از آن غيرضرورى الوجود نيست، ضرورت وجودش مشروط به وجود آن غير است، پس من حيث هو و بدون قيد و شرط ضرورى الوجود نيست.

مقدمتا بايد توجه داشت كه اين غير، كه علت صفت فرض شده است، همان‌طور كه وجود صفت معلول وجود اوست، عدم صفت نيز معلول عدم اوست. حال براى اثبات ملازمه در شرطيه اخير از يك قياس استثنائى با دو مقدمه زير استفاده مى‌كنيم:

الف) اگر شى‌ء مفروض قطع نظر از اين غيرضرورى الوجود است و موجود، يا در حالى كه واجد صفت مزبور است قطع نظر از اين غيرضرورى الوجود است و موجود و يا در حالى كه فاقد آن است قطع نظر از اين غيرضرورى الوجود است و موجود. باختصار، يا واجب بالذات واجب بالذات است باوجود اين صفت و يا واجب بالذات است با عدم آن.

ب) هردو شق تالى محال است.

نتيجه: مقدّم نيز باطل و محال است و نقيض آن صادق؛ يعنى، شى‌ء مفروض قطع نظر از اين غيرضرورى الوجود نيست، ضرورت وجودش بدون قيد و شرط نيست، بلكه مشروط است به وجود اين غير.