آنها متصف مى‌شود سه وصف فوق‌اند. پس فقط يكى از سه وصف فوق مى‌توانند علت احتياج به علت باشند ولى مى‌دانيم وجوب و امتناع مناط استغنا از علت‌اند. پس تنها امكان است كه هم سابق بر احتياج است و هم صلاحيت دارد براى اينكه علت احتياج باشد.

دليل مقدمه دوم: اين دليل مبتنى بر دو مقدمه زير است:

الف) اتصاف ماهيت به حدوث متأخر است از اتصاف آن به وجود.

به عبارت ديگر، ماهيت پس از اينكه متصف شد به اينكه موجود است، در صورتى كه وجودش بعد از عدم باشد، متصف مى‌شود به اينكه حادث است، زيرا حدوث در حقيقت صفت وجود شى‌ء است، پس شى‌ء پس از اتصاف به وجود متصف به صفت آن؛ يعنى، متصف به حدوث مى‌شود.

ب) اتصاف ماهيت به وجود متأخر از اتصاف آن به احتياج است.

درباره اين مقدمه در فصل پنجم/ ٦ توضيح كافى داده شد. اجمال آن اينكه گفتيم: «الماهيّة تقرّرت فامكنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت.» همان‌طور كه ديده مى‌شود، وجود معلول مسبوق است به ايجاد علت و ايجاد علت مسبوق است به وجوب معلول و وجوب معلول مسبوق است به ايجاب علت و ايجاب علت مسبوق است به احتياج معلول.

پس احتياج شى‌ء به علت به مراتب مقدم است بر وجود شى‌ء. به تعبيرى كه در آنجا داشتيم، اتصاف ماهيت به وجود به مراتب متأخر است از اتصاف آن به احتياج.

نتيجه: اتصاف ماهيت به حدوث به مراتب متأخر است از اتصاف آن به احتياج به علت:

حجّة اخرى: الحدوث، و هو كون الوجود مسبوقا بالعدم، صفة الوجود الخاص، فهو مسبوق بوجود المعلول، لتقدّم الموصوف على الصفة، و الوجود مسبوق بايجاد العلّة و ايجاد العلّة مسبوق بوجوب المعلول و وجوبه مسبوق بايجاب العلّة على ما تقدّم و ايجاب العلّة مسبوق بحاجة المعلول و حاجة المعلول مسبوقة بامكانه، اذ لو لم يكن ممكنا، لكان إمّا واجبا و امّا ممتنعا و الوجوب و الامتناع مناط الغنا عن العلّة؛ فلو كان الحدوث علّة للحاجة و العلّة متقدّمة على معلولها بالضرورة، لكان متقدّما على نفسه بمراتب و هو محال. فالعلّة هى الامكان، لا يسبقها ممّا يصلح للعلّيّة غيره و الحاجة تدور معه وجودا و عدما.

كسانى كه قائل‌اند كه حدوث علت احتياج به علت است خود داراى اقوال مختلفى هستند.