چنين ثبوت فرضيى در كار نباشد، لازم مى‌آيد نسبت بين موضوع موجود و محمول معدوم محقق شود كه محال است اما در قضيه سالبه نه ثبوت موضوع لازم است نه ثبوت واقعى يا فرضى محمول. قضيه سالبه هم سازگار است با اينكه موضوع محقق باشد و محمول براى آن محقق نباشد و هم سازگار است با اينكه اصلا به‌طور كلى موضوع منتفى باشد. در هردو حال اين مطلب صادق است كه «بين موضوع و محمول نسبتى محقق نيست». بنابراين، چون در تقسيم‌بندى مفاهيم به واجب و ممتنع و ممكن گفتيم: «المفهوم امّا ان يكون الوجود ضروريا له و هو الوجوب و امّا ان يكون العدم ضروريا له و هو الامتناع او لا يكون الوجود ضروريا له و لا العدم ضروريا له و هو الامكان» و همان‌طور كه ديده مى‌شود قضيه اخير- لا يكون الوجود ضروريا له و لا العدم ضروريا له- سالبه است نه موجبه معدوله، پس نمى‌توان از آن وصفى به نام «امكان» يا «ممكن» انتزاع كرد و بر موجودات حمل كرد. آرى، اگر قضيه فوق موجبه معدوله بود، يك مفهوم سلبى داشتيم كه ذهن نوعى ثبوت فرضى براى آن اعتبار مى‌كرد و همان مفهوم سلبى امكان بود. شاهد صحت مطالب فوق اين است كه خود فلاسفه وقتى معناى امكان را بيان مى‌كنند آن را به صورت ايجاب عدولى بيان كرده مى‌گويند كه امكان «لا ضرورة وجود و عدم است» يا «تساوى نسبت ماهيت است به وجود و عدم»:

سلّمنا انّه يرجع الى سلب الضرورتين و انّه سلب واحد لكنّه، كما يظهر من التقسيم، سلب تحصيليّ لا ايجاب عدوليّ. فما معنى اتّصاف الممكن به في الخارج؟ و لا اتّصاف الّا بالعدول، كما اضطرّوا الى التعبير عن الامكان بانّه لا ضرورة الوجود و العدم و بانّه استواء نسبة الماهيّة الى الوجود و العدم عندما شرعوا في بيان خواصّ الامكان، ككونه لا يفارق الماهيّة و كونه علّة للحاجة الى العلّة الى غير ذلك.

٣- ٦: جواب‌

به اين اشكال صدر المتألهين (ره) چنين جواب داده است كه برگشت اين سلب تحصيلى به ايجاب عدولى است. برخى ديگر گفته‌اند كه در اين موارد سالبه با موجبه معدوله يك حكم دارد. در اين كتاب، گفته شده است كه قضيه سالبه محصله اگر موضوعش موجود باشد و بدانيم سالبه به انتقاء محمول است مساوى است با قضيه موجبه معدولة المحمول. در هرحال، منظور از اين بازگشت يا يكسان بودن حكم يا تساوى روشن نيست و به توضيح نياز دارد.