ماهيت بما هى هى بار مى‌شوند، اعم از اينكه نظر به داخل ذات باشد يا خارج آن؛ يعنى، محمولات حقيقى ماهيت عبارتند از ذات و ذاتيات و لوازم ذات اما ساير محمولات، كه ماهيت نسبت به آنها لابشرط بود، اصلا بر ماهيت حمل نمى‌شوند، مگر مجازا و با واسطه در عروض. قبلا گفتيم كه ماهيت نسبت به اين اوصاف لابشرط است و ممكن و طبعا به آنها متصف نمى‌شود، مگر اينكه غيرى- علت- دخالت كند. معناى اين سخن اين است كه پس از دخالت اين غير ماهيت حقيقتا متصف به اين احكام مى‌شود. پس اتصافش به اين احكام حقيقى است و منوط به واسطه در ثبوت و حيثيت تعليليه ولى اكنون مى‌گوييم ماهيت هرگز متصف به اين اوصاف نمى‌شود، مگر مجازا. پس اگر غيرى دخالت كند، بايد به نحو واسطه در عروض و حيثيت تقييديه دخالت كند.

٣- ٣: برهان سوم‌

اين برهان در كتاب به منزله تقرير ديگرى از برهان قبل ذكر شده است:

مقدمه اوّل: اگر ذات واجب نسبت به صفتى از صفات كمالى ممكن باشد (و به تعبير كتاب كافى در وجوب آن صفت براى خود نباشد)، واجب بالذات متصف به وجوب غيرى مى‌شود.

مقدمه دوم: تالى باطل است‌

نتيجه: مقدم نيز باطل و نقيض آن حق است؛ يعنى، همه صفات واجب تعالى نسبت به ذات او ضرورى‌اند.

دليل بطلان تالى قبلا گذشت. گفته شد كه فقط ممكن بالذات مى‌تواند واجب بالغير يا ممتنع بالغير شود. پس واجب بالذات نمى‌تواند در عين حال واجب بالغير هم باشد.

دليل ملازمه در مقدمه اوّل نيز روشن است: بنا به قانون «الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد» هر ممكنى تا واجب بالغير نشود، موجود نمى‌شود. پس ذات واجب نيز، كه نسبت به صفت مزبور ممكن است، بايد قبلا توسط علت صفت واجب گردد و سپس واجد آن صفت شود و اين همان وجوب بالغير است. بنابراين، امكان صفت مستلزم اين است كه واجب بالذات در عين حال واجب بالغير هم باشد:

و يمكن تقرير الحجّة بوجه اخر و هو انّ عدم كفاية الذات فى وجوب صفة من صفاته الكماليّة يستدعى حاجته فى وجوبها الى الغير، فهو العلّة الموجبة و لازمه ان يتّصف الواجب بالذات بالوجوب الغيرى و قد تقدّمت استحالته.