آن را متصف به احتياج به علت كرد اين بود كه قبلا آن را متصف به امكان كرد و علت اينكه آن را متصف به امكان كرد اين بود كه قبلا مفهوم ماهوى انسان را از آن انتزاع و بر آن حمل كرد. پس حمل انسان بر آن واقعيت خارجى علت حمل امكان شد و حمل امكان بر آن علت حمل احتياج شد الى آخر و در باب سبق گفته‌اند كه هرعلتى، اعم از تامه و ناقصه، متقدم و سابق بر معلول است، از اين‌رو هريك از اين مفاهيم و صفات كه حمل آن بر اين واقعيت خارجى علت حمل مفهوم و صفت ديگر است سابق بر آن ديگرى است. به اين اعتبار، ماهيت و به تعبير دقيقتر تقرر ماهوى متقدم و سابق بر امكان و امكان متقدم و سابق بر احتياج و احتياج متقدم و سابق بر وجوب و وجوب متقدم و سابق بر وجود است. تا اينجا دانستيم كه وجوب و امتناعى كه تاكنون از آن بحث مى‌كرديم وجوب و امتناع سابق‌اند؛ يعنى، وجوبى كه سابق بر وجود ماهيت است و امتناعى كه سابق بر عدم ماهيت است و نيز دانستيم كه سبق آنها به چه معناست:

مامرّ من وجوب الوجود للماهيّة وجوب بالغير سابق على وجودها منتزع عنه.

٧: وجوب و امتناع لاحق‌

اكنون مدعا اين است كه ماهيت متصف به وجوب و امتناع ديگرى نيز مى‌شود كه لاحق و متأخر از وجود و عدم ماهيت‌اند، نه سابق و متأخر از آن دو. مقصود از اين وجوب و امتناع همان ضرورت به شرط محمول است كه در بحث امكان استقبالى نيز بدان اشاره شد. توضيح اينكه وقتى ماهيت را بما هى هى در نظر مى‌گيريم و باوجود و عدم مى‌سنجيم، مى‌بينيم ممكن است، نه وجود براى آن ضرورى است نه عدم ولى همين ماهيت را اگر به شرط وجود يا به شرط عدم لحاظ كنيم، نه بما هى هى، مى‌بينيم وجود يا عدم براى آن ضرورى است نه ممكن، همان‌طور كه وقتى به شرط علت وجود يا علت عدم در نظر مى‌گرفتيم، وجود يا عدم براى آن ضرورى بود. انسان موجود (يعنى به شرط اينكه داراى وجود باشد) موجود است بالضرورة و انسان معدوم (يعنى به شرط اينكه معدوم باشد) معدوم است ضرورتا. به اين ضرورت- ضرورت به شرط محمول- «ضرورت لا حق» مى‌گويند. خواننده عزيز از توضيحاتى كه درباره وجوب و امتناع سابق داديم خود متوجه مى‌شود كه اين لحوق نيز لحوق ذهنى است نه خارجى؛ زيرا اين ضرورت نيز مصداقى جداى از موصوف خود ندارد، همان واقعيت بسيطى كه مصداق ماهيت است خود به اعتبارى مصداق ضرورت يا امتناع لاحق نيز هست. پس‌