رابطه عليت، به منزله ملاك، از ذكر رابطه تضايف بى‌نيازيم. برگشت رابطه تضايف به عليت در نظر ايشان شايد به اين دليل است كه ايشان تضايف را ماهيتى مى‌دانند كه در خارج موجود است و ما به ازا دارد و بنابراين علتى كه يكى از دو متضايف را ايجاد مى‌كند حتما بايد ديگرى را هم ايجاد كند، زيرا ذات هريك از دو متضايف ابا دارد از اينكه موجود شود، مگر متضايف ديگر نيز در همان زمان و مرتبه موجود شود؛ مثلا، علتى كه ابوّت را ايجاد مى‌كند بالضروره بايد در همان زمان همراه با ابوّت بنوّت را هم ايجاد كند، چون بدون تحقق بنوّت اصلا ابوّت هم تحقق نيافته است. پس با اين نظر، مى‌توان گفت كه برگشت متضايفين به دو معلولى است كه علت واحد دارند. ولى مى‌دانيم كه تضايف واقعا ماهيتى از ماهيات نيست و ما به ازائى در خارج ندارد، بلكه از معقولات ثانيه فلسفى است كه فقط اتصاف به آن در خارج است. با چنين نظرى، ديگر نمى‌توان ايجاد تضايف را به ايجاد دو معلول توسط يك علت برگرداند، چون در واقع ايجاد تضايف به‌معناى ايجاد و تأثير و تأثر واقعى، كه همان عليت است، نيست؛ پس بايد رابطه لزومى بين متضايفين را رابطه‌اى على حده، غير از عليت، دانست و در واقع ملاك وجوب و امتناع بالقياس را دو چيز دانست:

١- وجود رابطه عليت و معلوليت بين دو شى‌ء يا معلوليت دو شى‌ء براى علت واحد؛

٢- رابطه تضايف.

و باتوجه به اينكه تضايف ماهيت نيست و در خارج ما به ازا ندارد و عروض آن ذهنى است، بهتر است ملاك را چنين بيان كنيم:

گاهى تلازم بين دو شى‌ء خارجى است، مانند رابطه علت و معلول يا رابطه دو معلولى كه علت واحد دارند و گاهى تلازم بالاصاله بين دو شى‌ء ذهنى است، مانند رابطه متضائفين، كه در اين صورت تلازم را بالعرض به مصاديق خارجى آنها نيز نسبت مى‌دهند و به تعبير ديگر گاهى تلازم بين اشياء خارجى است و گاهى بين مفاهيم است و بالعرض به مصاديق هم سرايت داده مى‌شود، در صورت اوّل وجوب و امتناع و بالقياس بين اشياء خارجى است و در صورت دوم بين مفاهيم است و به مصاديق نيز بالعرض نسبت داده مى‌شود.

٣- ٤: موارد امكان بالقياس الى الغير

چنانكه در ١- ٤ گفته شد، اگر بين دو شى‌ء نه رابطه علىّ و معلولى برقرار بود و نه هردو معلول‌