دليل اين مقدمه اينكه معلول به تمام وجود قائم به علت و مترتب بر اوست و همان‌طور كه قبلا گفته شد، اصلا وجود معلول همان حيثيت نياز به علت است. پس معلول از خود چيزى ندارد تا با آن بر علت تأثير گذارد.

نتيجه: محال است وجوب معلول در وجود علت تأثير كند و اختيار در ايجاد يا عدم ايجاد خود را از او سلب كند:

و وجوب المعلول منتزع من وجوده لا يتعدّاه و من الممتنع ان يؤثّر المعلول فى وجود علّته و هو مترتّب عليه، متأخّر عنه، قائم به.

٣: اولويت‌

تاكنون بحث در بيان قاعده «الشى ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم» بود و اثبات آن و دفع اشكال از آن. اكنون به توضيح قول متكلمين كه منكر قاعده فوق و قائل به اولويت‌اند مى‌پردازند.

١- ٣: علت اعتقاد متكلمين به اولويّت‌

در ٢- ٢، گذشت كه به گمان برخى از متفكران قاعده فوق مستلزم اين است كه خداوند تعالى در ايجاد معاليل و افعالش غير مختار باشد، در حالى كه هم در مباحث الهيات بالمعنى الاخص قدرت و اختيار واجب به اثبات رسيده است و هم طبق متون دينى خداوند قادر و مختار على الاطلاق است. تنافى گمان شده بين اين دو مطلب سبب شده است كه متكلمين منكر اين قاعده و قائل به اولويت شوند.

ماهيت فى حد نفسه ممكن است و نسبتش به وجود و عدم يكسان است. كار علت اين است كه يكى از دو جانب وجود يا عدم را براى ماهيت مرجّح مى‌سازد. از نظر فلاسفه، ترجّح يكى از دو جانب براى ماهيت فقط با ضرورى شدن آن جانب حاصل مى‌شود. پس اگر فرض كنيم علت وجود يا عدم ماهيت- يعنى مرجّح- حاصل باشد ولى جانب وجود يا عدم به حد