ممتنع بالذات بود ملزوم ضرورتا ممتنع بالغير است. بنابراين، همواره مى‌توان از امتناع لازم به امتناع ملزوم پى برد، البته امتناع غيرى و همين براى ما كافى است. در براهين خلف و براهين نامبرده ديگر، اثبات امتناع غيرى ملزوم كافى است و صحت انتاج آنها متوقف بر اثبات امتناع ذاتى ملزوم نيست و با امتناع لازم هميشه مى‌توان مطمئن بود كه ملزوم نيز ممتنع بالغير است:

و ما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لامحاله من جهة بها يستلزم الممتنع و ان كانت لها جهة اخرى امكانيّة لكن ليس الاستلزام للممتنع الّا من الجهة الامتناعيّة؛ مثلا، كون الجسم غير متناهى الابعاد يستلزم ممتنعا بالذات هو كون المحصور غير محصور، الذى مرجعه الى كون الشى‌ء غير نفسه مع كونه عين نفسه، فاحدهما محال بالذات و الاخر محال بالغير، فلا محاله يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات على قياس ما علمت فى استلزام الشى‌ء للواجب بالذات، فانّه ليس من جهة ماهيّته الامكانيّة، بل من جهة وجوب وجوده الامكانىّ.

٤- ٢- ٦: اشكالى نقضى و جواب آن‌

در ١- ٢- ٦، اثبات شد كه محال است ممكن مستلزم ممتنع بالذات باشد. در همانجا گفتيم كه اين مطلب فى حد نفسه صحيح است و دليل اقامه شده بر آن تمام است و اشكال آن از اين جهت است كه به نظر مى‌رسد با مطالب قبلى متناقض است و سپس در جواب اشكال نشان داديم كه صحت آن مستلزم تناقضى نيست. اكنون بر اين مطلب نقضى وارد شده است. اين نقض مبتنى بر مقدمات زير است:

مقدمه اول: واجب تعالى علت تامه معلول اوّل است.

صدور معلول اوّل از واجب تعالى نه شرط زمانى يا مكانى دارد و نه منوط به استعداد است، زيرا معلول اول مجرد تام است و مادى نيست تا ايجاد آن منوط به شرائط مذكور باشد و نيز صدور آن از واجب منوط به موجود مجرد ديگرى نيست، زيرا بنابر فرض صادر اوّل است و بلا واسطه از خداوند صادر مى‌شود.

مقدمه دوم: عدم معلول مستلزم عدم علت تامه است.

در باب علت و معلول خواهيم گفت كه علت يا تامّه است يا ناقصه. در علت ناقصه، نه وجود علت مستلزم وجود معلول است و نه عدم معلول مستلزم عدم علت ولى در علت تامه‌