قضاياى مورد بحث واقع مى‌شوند مفاهيمى هستند كه حاكى از نفس الامر و واقعيت‌اند، حاكى از جنبه‌اى از جنبه‌هاى وجودها و واقعيتها هستند و ثانيا، احكامى كه به آنها نسبت داده مى‌شود در واقع احكام همان جنبه‌هائى است كه اين مفاهيم از آنها حكايت مى‌كنند. اگر گفته مى‌شود «عدم علت» علت است براى «عدم ممكن» به اين معناست كه وابستگى بين «وجود علت» و «وجود ممكن» به حدى است كه اين دو وجود هميشه ضرورتا باهم يافت مى‌شوند.

پس در حقيقت، حكم به «عليت» بين «عدم علت» و «عدم ممكن» حاكى از شدت وابستگى علّى بين «وجود علت» و «وجود ممكن» است. به تعبير صريحتر، ما نيز معترف‌ايم كه عدم چيزى نيست تا عليتى در آن تصور شود، مقصود ما از قضيه فوق اين نيست كه واقعا در ميان اعدام نيز افاضه و استفاضه و تأثير و تأثرى وجود دارد، بلكه مقصود بيان جنبه ديگرى از عليت بين وجود علت و وجود ممكن است و آن اينكه اگر وجود علت نباشد وجود معلول هم نيست كه جز با اين قضيه قابل حكايت نيست:

و مرجعها [اى مرجع الاحكام الضروريّة التى يرتّبها العقل على الاعدام‌] بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من احكام الوجود.

و من هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهيّة الممكنة فى تلبّسها بالعدم الى علّة هى عدم علّة الوجود. فالعقل اذا تصوّر الماهيّة من حيث هى الخالية من التحصّل و اللاتحصّل، ثمّ قاس اليها الوجود و العدم، وجد بالضرورة انّ تحصّلها بالوجود متوقّف على علّة موجودة و يستتبعه انّ علّة وجودها، لو لم توجد، لم توجد الماهيّة المعلولة، فيتمّ الحكم بانّ الماهيّة الممكنة لامكانها تحتاج فى اتّصافها بشى‌ء من الوجود و العدم الى مرجّح يرجّح ذلك و مرجّح الوجود وجود العلّة و مرجّح العدم عدمها، اى لو انتفت العلّة الموجدة، لم توجد الماهيّة المعلولة و حقيقته انّ وجود الماهيّة الممكنة متوقّف على وجود علّتها.