اما انكار حكما بطلان تالى را، يعنى انكار قضيه «معلول از آن جهت كه موجود است محتاج علت نيست»، از آن‌روست كه قضيه فوق دو معنا مى‌تواند داشته باشد. به يك معنا صادق است و به يك معنا كاذب. به معنائى كه صادق است به كار قياس مورد بحث نمى‌آيد و به معنائى كه به كار قياس مورد بحث مى‌آيد صادق نيست.

اگر در قضيه فوق مقصود از «معلول از آن جهت كه موجود است» معلول به شرط وجود باشد، يعنى معلول موجود از آن جهت كه موجود است محتاج علت نيست، اين قضيه صادق است ولى معناى دقيق آن اين است كه معلول موجود احتياج ندارد به اينكه علت وجود ديگرى به آن بدهد و نه تنها احتياج ندارد، بلكه محال است وجود ديگرى به آن اعطا كند، معلول موجود با همان وجودى كه دارد موجود است و با فرض اين وجود محال است علت همين وجود يا علت ديگرى وجود ديگرى را به آن اعطا كنند؛ زيرا تحصيل حاصل است و محال و به تعبير كتاب با اين فرض معلول ضرورت به شرط محمول دارد و ضرورت مناط بى‌نيازى از علت است. همان‌طور كه ديده مى‌شود، اين قضيه، هرچند به‌معناى فوق صادق است، به كار قياس مورد بحث نمى‌آيد، زيرا در مقدمه دوم اين قياس سخن در بى‌نيازى همان وجود اوّل است از علت. اما اگر در قضيه فوق مقصود از «معلول از آن جهت كه موجود است» وجود معلول است، يعنى وجود معلول وابسته و نيازمند به علت نيست؛ به تعبير ديگر، معلول در وجود اول خود نيازمند به علت نيست، هرچند به كار قياس مورد بحث مى‌آيد، صادق نيست، زيرا وابستگى معلول به علت عين وجود معلول است، به تعبير رايج، وجود فى نفسه معلول عين وجود اوست للعله. در اين‌باره در مرحله دوم/ فصل اوّل/ ١ توضيح كافى داده شد:

و يدفعه انّ موضوع الحاجة هو الماهيّة بما انّها ممكنة دون الماهيّة بما انّها موجودة و الماهيّة بوصف الامكان محفوظة مع الوجود الدائم، كما انّها محفوظة مع غيره، فالماهيّة القديمه الوجود تحتاج الى العلّة بما هى ممكنة، كالماهيّة الحادثة الوجود، و الوجود الدائم مفاض عليها، كالوجود الحادث، و اما الماهيّة الموجودة بما انّها موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول و الضرورة مناط الغنا عن العلّة بمعنى انّ الموجود بما انّها موجودة لا يحتاج الى موجوديّة اخرى تطرء عليه.