ديگر نيست و اگر بين آنها مصاحبتى باشد اتفاقى است نه لزومى ولى دو ممتنع بالغير يا يك ممتنع بالغير و يك ممتنع بالذات مى‌توانند تلازم داشته باشند، به شرط اينكه يا علت و معلول باشند يا- در دو ممتنع بالغير- معلول ممتنع ديگرى باشند. در هرحال، در آن موارد كه يك ممتنع بالغير معلول ممتنع بالغير ديگر است باز اين رابطه علّى و معلولى بايد به يك ممتنع بالذات ختم شود.

٤- ٦: ممتنعات و شرطيات لزوميه و اتفاقيه‌

در يك تقسيم‌بندى اوّلى، قضايا به حمليه و شرطيه تقسيم مى‌شوند. قضاياى شرطيه نيز به دو دسته متصله و منفصله تقسيم مى‌شوند، و بالاخره قضاياى متصله شرطيه به لزوميه و اتفاقيه منقسم مى‌گردند. آنچه در اينجا مورد بحث ماست همين دو دسته اخير است.

منظور از قضيه شرطيه متصله قضيه‌اى است كه در آن حكم مى‌شود به اينكه با فرض صدق مقدم تالى نيز صادق است. مفاد اين قضيه اين است كه صدق مقدم صدق تالى را نيز به همراه دارد. حال اين همراهى يا ضرورى است يا اتفاقى. اگر ضرورى است قضيه متصله لزوميه است، در اين صورت صدق مقدم مستلزم صدق تالى است، عقلا محال است مقدم صادق و تالى كاذب باشد و اگر غيرضرورى و اتفاقى است، قضيه متصله اتفاقيه است، صدق مقدم مستلزم صدق تالى نيست، در اين صورت، هرچند در واقع و نفس الامر مقدم و تالى معيّت در صدق دارند عقلا محال نيست كه مقدم صادق باشد و تالى كاذب. تأكيد اين نكته بجاست كه مفاد متصله لزوميه اين نيست كه بين صدق مقدم و تالى معيت طرفينى وجود دارد، يعنى صدق مقدم صدق تالى را به همراه دارد و بالعكس: صدق تالى صدق مقدم را. مفاد آن تنها اين است كه صدق مقدم صدق تالى را به همراه دارد، خواه صدق تالى نيز صدق مقدم را به همراه داشته باشد يا نه، پس معيّت يك طرفى است، نه طرفينى. اكنون كه تفاوت متصله لزوميه و اتفاقيه را دانستيم، سخن در اين است:

اوّلا، تلازم بين مقدم و تالى در متصله لزوميه ناشى از رابطه علّى و معلولى بين آنهاست.

اگر مقدم علت تامّه تالى باشد يا تالى علت مقدم باشد يا هردو معلول علت واحدى باشند، رابطه آنها ضرورى است و مقدم مستلزم تالى است و طبعا قضيه شرطيه متصله‌اى كه از آنها تشكيل مى‌شود لزوميه است نه اتفاقيه و اگر چنين رابطه‌اى بين مقدم و تالى نباشد، قضيه‌