عدم انتاج قياس خلف و قياس استثنائى شرطى كه در آن از امتناع تالى به امتناع مقدم مى‌رسيم، نيز روشنتر مى‌شود. اشكال اين بود كه در اين قياسها از امتناع لازم- تالى- امتناع ملزوم- مقدم- نتيجه مى‌شود و صحت اين انتاج متوقف است بر اينكه ممكن مستلزم ممتنع بالذات نباشد. اگر قائل شويم كه فقط ممتنع مستلزم ممتنع است و محال است ملزوم ممكن باشد و لازم ممتنع، ضرورتا هرجا لازم ممتنع است ملزوم هم ممتنع است، در اين صورت مى‌توانيم از امتناع لازم امتناع ملزوم را نتيجه بگيريم و الا نه. در جواب گفته شد كه هرچند ملزوم مى‌تواند ذاتا ممكن باشد، مانند ماهيت، ولى از آن جهت كه ممكن است مستلزم ممتنع بالذات نيست، بلكه از آن جهت كه ممتنع بالغير است مستلزم ممتنع بالذات است، و بالعكس:

از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است. اكنون مى‌گوئيم‌ [١] اصلا ممكن محال است مستلزم ممتنع بالذات باشد و آنچه كه مستلزم ممتنع بالذات است محال است ممكن باشد، نه از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است مى‌تواند ممكن باشد و نه از جهت ذاتش. زيرا آنچه در حقيقت مستلزم ممتنع بالذات است و خود ممتنع بالغير است عدم شى‌ء است، نه ماهيت آن و عدم شى‌ء ذاتا ممكن نيست، بلكه ضرورى العدم، يعنى ممتنع، است، البته ضرورت ذاتى منطقى مراد است نه فلسفى، چنانكه گذشت. پس بدون احتياج به هيچ قيدى و به‌طور مطلق مى‌توان گفت هرگاه لازم ممتنع است ملزوم نيز قطعا ممتنع است و لهذا قياسهاى مذكور بى‌ترديد منتج‌اند.

٣- ٦: رابطه دو ممتنع بالغير

از آنچه در ١- ٦ و ٢- ٦ گفته شد، تكليف مطلب فوق نيز روشن مى‌شود. گفتيم ملاك علاقه لزوميه بين دو ممتنع، ملاك استلزام يك ممتنع ممتنع ديگر را، وجود رابطه علّى و معلولى بين آن دو است. اگر دو ممتنع علت و معلول باشند يا هردو معلول علتى واحد باشند، بين آنها تلازم وجود دارد و الا نه. در اينجا نيز همين معيار وجود دارد. اگر دو ممتنع بالغير نسبت به يكديگر علت و معلول باشند يا هردو معلول ممتنع سومى باشند، بين آنها علاقه لزوميه وجود دارد و الا نه. پس ماحصل آنچه در ٦ گفته شد اينكه هيچ ممتنع بالذاتى مستلزم ممتنع بالذات‌

[١] . ر. ك. الاسفار الاربعه، ج ١، ص ١٩٢، تعليقه ٢، در اين تعليقه جواب به شكل اخير آمده است نه به شكلى كه قبلا بيان شد.