اين سه حكم، هر سه، صادق‌اند و ادله قائم بر آنها تمام است ولى باهم سازگار نيستند، زيرا از تركيب دو حكم اوّل در قالب يك قياس اقترانى شكل سوم مى‌توان نتيجه گرفت كه «ممكن مى‌تواند مستلزم ممتنع بالذات باشد» و اين نتيجه با حكم سوم متناقض‌اند.

جواب اينكه درست است كه هر ممتنع بالغيرى هم ممكن است هم مستلزم ممتنع بالذات ولى اين دو حكم را از دو جهت مختلف داراست، از آن جهت كه ممكن است مستلزم ممتنع بالذات نيست و از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممكن نيست. به عبارت ديگر، منظور از ممكن يا ممتنع بالغير چيزى جز ماهيت نيست، اين ماهيت است كه در آن واحد هم ممكن است هم ممتنع بالغير است و هم مستلزم ممتنع بالذات ولى از آن جهت كه ممكن است نه ممتنع بالغير است و نه مستلزم ممتنع بالذات و از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممكن نيست، بلكه ممتنع بالغير است. ماهيت از جهت ذاتش ممكن است، وقتى بما هى هى و قطع نظر از همه اغيار لحاظ شود ممكن است، از اين جهت نه ممتنع بالغير است نه مستلزم ممتنع بالذات و از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است- يعنى از جهتى غير از جهت ذاتش- ممكن نيست، بلكه ممتنع بالغير است. مثلا ماهيتى مانند «جسم لا يتناهى» را در نظر مى‌گيريم. در ذات اين ماهيت نه وجود اخذ شده است نه عدم، قوام اين ماهيت نه به موجود بودن است نه به معدوم بودن. پس اين ماهيت به خودى خود و من حيث الذات نسبت به وجود و عدم لا ضرورى است؛ يعنى، اين ماهيت از جهت ذاتش ممكن است. از اين جهت نه ممتنع است نه مستلزم ممتنع بالذات ولى پس از فحص و بررسى، از طريق برهان سلّمى، ثابت مى‌شود كه اگر اين ماهيت موجود شود، مستلزم تحقق امرى است كه در عين محصور بودن نامحصور است؛ يعنى، مستلزم تناقض است كه ممتنع بالذات است؛ از اين جهت حكم مى‌كنيم به اينكه اين ماهيت ممتنع است، ضرورى العدم است ولى همان‌طور كه مشاهده‌