رابعا، از آنچه گفته شد، مبنى بر اينكه فقط دو ممتنعى كه بين مصداق فرضى آنها رابطه علّى و معلولى برقرار باشد لازم و ملزوم‌اند نه هردو ممتنعى، مى‌توان فهميد كه در اين قاعده كه گفته مى‌شود: «المحال قد يستلزم محالا آخر» منظور از «محال آخر» هرمحال ديگرى نيست.

هرمحالى مستلزم هرمحالى نيست، رابطه استلزام تنها بين دو ممتنعى برقرار است كه بين مصاديق فرضى آنها رابطه علّى و معلولى برقرار باشد. عدم توجه به اين نكته سبب اشتباهى شده است كه در ٥- ٦ به آن پرداخته مى‌شود:

و بهذا يفرق الشرطىّ اللزومىّ عن الشرطىّ الاتّفاقىّ، فانّ الاوّل يحكم فيه بصدق التالى وضعا و رفعا على تقدير صدق المقدّم وضعا و رفعا لعلاقة ذاتيّة بينهما و الثانى يحكم فيه كذلك من غير علاقة لزوميّة بل بمجرّد الموافاة الاتفاقيّة بين المقدّم و التالى.

٥- ٦: رفع يك اشتباه‌

صدر المتألهين در دنباله سخن خود به يكى از مغالطات جدل پيشگان و راه حلّ آن اشاره مى‌كند؛ راه حلّى كه مبتنى است بر مطلب سابق؛ يعنى، فرق نهادن بين دو محالى كه رابطه علّى و معلولى بين مصداقهاى مفروض آنها لحاظ شده و بين محالاتى كه چنين رابطه‌اى بين آنها وجود ندارد.

توضيح آنكه حكما معمولا براى ابطال يك فرض چنين استدلال مى‌كنند كه اگر اين فرض صحيح باشد، لازمه‌اش امر محالى است، پس اين فرض صحيح نيست؛ يعنى، با قياس مستقيم نظر مخالف را ابطال مى‌كنند؛ و يا براى اثبات مدّعاى خودشان از راه برهان خلف استدلال مى‌كنند؛ يعنى، ابتدا نقيض مدّعاى خود را فرض مى‌كنند و سپس اثبات مى‌كنند كه چنين فرضى مستلزم محال است، آنگاه نتيجه مى‌گيرند كه بنابراين، نقيض اين فرض- كه همان مدعاى ايشان است- صحيح مى‌باشد.

مثلا براى اثبات تناهى ابعاد از راه برهان معروف به «برهان سلّمى» چنين استدلال مى‌كنند:

در هربعدى مى‌توانيم نقطه‌اى را در نظر بگيريم و از اين نقطه دو خط مستقيم، مانند دو ضلع مثلث رسم كنيم، طبعا بين اين دو ضلع فاصله‌اى فرض مى‌شود كه «ضلع سوم مثلث» را