تمام نبودن ملازمه از آن جهت است كه با انكار اين فرض كه احتياج معلول به علت از جهت عدم سابق است تنها فرض باقيمانده اين نيست كه اين احتياج ناشى از وجود است، بلكه فرض ديگرى نيز هست و آن اينكه اين احتياج ناشى از آن است كه معلول ماهيتى ممكن دارد و اتفاقا همين فرض درست است.

به نظر حكما، ماهيت از آن جهت كه ممكن است؛ يعنى، از آن جهت كه حيثيت ذاتش عين حيثيت موجوديت و معدوميت نيست، از آن جهت كه ذاتش باوجود و عدم نسبت يكسان دارد محتاج علت است. پس آن چيزى‌كه سبب احتياج معلول به علت است همان ذات و ماهيت اوست، منشأ احتياج به علت خود ذات ماهيت امكانى معلول است. پس مادامى كه ماهيت معلول ماهيت است، ممكن است و محتاج به علت؛ مادامى كه ذات و ماهيت معلول محفوظ است، امكان آن نيز محفوظ است و احتياج به علت نيز ثابت. لهذا ماهيت معلول چه موجود باشد چه معدوم، چون در هردو حال امكانش محفوظ است، در هر دو حال محتاج به علت است. ماهيت معدوم معدوم بودنش را از ناحيه علت دارد و ماهيت موجود موجود بودنش را. بنابراين، بر فرض اينكه ماهيتى دائم الوجود باشد و مسبوق به عدم نباشد، باز از آن جهت كه ماهيت است و فى حد ذاته ممكن است وجود دائمى خود را از علت دارد و در موجوديت هميشگى خود محتاج علت است، همان‌طور كه اگر دائما معدوم باشد باز عدم دائمى خود را نيز از ناحيه علت عدم- عدم علت وجود- دارد و معدوميت هميشگى آن ناشى از علت عدم است، همان‌طور كه اگر حادث باشد، يعنى در زمانى معدوم و سپس موجود باشد، در هنگام معدوم بودن عدم خود را از ناحيه علت عدم دارد و در هنگام موجود بودن نيز وجود خود را از ناحيه علت دارد. پس وجود دائمى معلول يا عدم دائمى آن و يا حدوث آن تغييرى در حال ماهيت آن از آن جهت كه محتاج به علت است ايجاد نمى‌كند. در هرسه حال، ماهيتش محفوظ است و امكان آن نيز محفوظ است و احتياج آن به علت نيز محفوظ. پس باختصار، احتياج معلول به علت نه از جهت عدم سابق است و نه از جهت وجود آن، بلكه از آن جهت است كه معلول ماهيتى ممكن دارد. موضوع حقيقى حاجت و منشأ اصلى نياز به علت همانا ماهيت است از