لا بوجود منحاز مستقلّ، فهما من الشئون الوجوديّة الموجودة لمطلق الموجود، كالوحدة و الكثرة و الحدوث و القدم و ساير المعانى الفلسفيّة المبحوث عنها فى الفلسفة بمعنى كون الاتّصاف بها فى الخارج و عروضها فى الذهن و هى المسمّاة بالمعقولات الثانيّة الفلسفيّة.

٤- ٧: امكان و وجوب ماهوى، امكان و وجوب وجودى‌

آنچه تاكنون درباره امكان و وجوب بيان شد، مانند اينكه امكان لا ضرورت وجود و عدم است و وجوب ضرورت وجود و اينكه اين‌دو، جهت قضيه هستند و غير ذلك، همه در صورتى است كه مفاهيم و ماهيات را موضوع قرار دهيم و وجود يا عدم را محمول؛ به تعبير ديگر، همه آنچه درباره امكان و وجوب گفته شد براساس اصالت ماهيت است نه اصالت وجود. با فرض اينكه خود ماهيات و مفاهيم‌اند كه در خارج موجود و متصف به احكام مى‌شوند، مى‌توان گفت كه هرمفهومى يا واجب است يا ممكن به معنائى كه گذشت ولى اگر اصالت وجود را اساس قرار دهيم، آنچه موضوع حقيقى همه احكام است همان حقيقت وجود است و اگر حكمى را به غير حقيقت وجود نسبت دهيم بالعرض و المجاز خواهد بود. با چنين نظرى، بايد حقيقت وجود را به امكان و وجوب متصف كرد نه ماهيات و مفاهيم را ولى بايد توجه داشت كه امكان در حقيقت وجود به‌معناى لا ضرورت وجود و عدم نيست، بلكه به‌معناى فقر وجودى و عين الربط بودن است، همان‌طور كه وجوب در حقيقت وجود به‌معناى نهايت شدت وجود است كه ملازم با غناى ذاتى و استقلال وجودى است. در اين‌باره نيز در مباحث گذشته توضيح داده شد و احتياج به توضيح مجدد نيست:

هذا كلّه بالنظر الى اعتبار العقل الماهيّات و المفاهيم موضوعات للاحكام و اما بالنظر الى كون الوجود العينىّ هو الموضوع لها بالحقيقة لاصالته، فالوجوب نهاية شدّة الوجود الملازم لقيامه بذاته و استقلاله بنفسه و الامكان فقره فى نفسه و تعلّقه بغيره بحيث لا يستقلّ عنه بذاته، كما فى وجود الماهيّات الممكنة، فهما شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عنه.