در اين قاعده مقصود از «واجب الوجود بالذات» كه در موضوع به كار رفته روشن است و مقصود از «واجب الوجود» كه در محمول به كار رفته همان وجوب ازلى و به تعبير ديگر ضرورت ذاتى فلسفى است و منظور از جهات همان صفات واجب است و روشنتر بگوئيم همان محمولات و مفاهيمى است كه بر واجب تعالى حمل مى‌كنيم. پس با اين توضيح، مفاد آن اين است كه هروصف و محمولى كه براى واجب ممتنع نيست و بر او قابل حمل است براى او ضرورى ازلى است؛ نمى‌توان در مورد واجب به محمولى دست يافت كه نسبت به ذات واجب ممكن باشد تا ذات هم بتواند واجد آن باشد و هم فاقد آن. نه، هرمحمولى يا نسبت به واجب تعالى يا ممتنع بالذات است ضرورى بالذات؛ حالت امكان وجود ندارد. در يك كلام، همان‌طور كه وجود واجب براى او ضرورى ازلى است، صفات او نيز براى او ضرورى ازلى‌اند. لهذا همان‌گونه كه الواجب موجود بالضرورة الازلية، نيز الواجب عالم بالضرورة الازلية و قادر بالضرورة الازلية و هكذا.

براى اينكه هيچ‌گونه ابهامى در معنا و مفاد اين قاعده باقى نماند، لازم است نكته ديگرى نيز روشن شود و آن اينكه آيا منظور از صفات همه صفات واجب است يا نه.

آيا اين قاعده همه اقسام صفات، اعم از سلبى و ثبوتى و از ذاتى و فعلى، را شامل مى‌شود يا برخى از آنها را؟ اين مطلبى است كه مورد اختلاف حكماست. براى توضيح اين نكته، ابتدا بايد اقسام مختلف صفات را ذكر كرد؛ ما در ٤، در توضيح اشكال، به اين مطلب خواهيم پرداخت:

واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. قال صدر المتألهين:

«المقصود من هذا انّ الواجب الوجود ليس فيه جهة امكانيّة، فانّ كلّ ما يمكن له بالامكان العام فهو واجب له.»