پاسخ: موهوم محض بودن زمان مستلزم بطلان اصل مدعاى متكلمين است، مبنى بر اينكه علت احتياج به علت حدوث زمانى يا به عبارت ديگر سبق زمانى عدم است. زيرا اگر زمان موهوم محض باشد، سبق زمانى نيز موهوم محض و در نتيجه حدوث و قدم زمانى موهوم محض مى‌شوند، چه اينكه حدوث همان سبق زمانى عدم شى‌ء است بر وجودش و قدم سبق زمانى نداشتن عدم شى‌ء است بر وجودش. نتيجه اين مطلب اين است كه تفاوت شى‌ء حادث و قديم تنها يك تفاوت موهوم و ذهنى محض است و به هيچ‌وجه حاكى از تفاوتى حقيقى خارجى نيست. پس شى‌ء حادث با شى‌ء قديم در خارج هيچ تفاوتى ندارند. بنابراين، قائل شدن به اينكه شى‌ء حادث احتياج به علت دارد ولى شى‌ء قديم احتياج ندارد بى‌معناست. به تعبير ديگر، احتياج معلول به علت يك وصف حقيقى خارجى است براى شى‌ء معلول و طبعا علت اين وصف نيز خود بايد امرى خارجى و حقيقى باشد، زيرا محال است يك امر موهوم محض علت يك امر حقيقى خارجى باشد و چون بنابر فرض حدوث و قدم زمانى دو وصف موهوم محض‌اند، نمى‌توان آن دو را علت احتياج به علت و علت بى‌نيازى از علت دانست.

پس قول به موهوم و اعتبارى بودن زمان موجب بطلان اصل مدعاى متكلمين مبنى بر «عليت حدوث براى احتياج به علت» است:

و فيه انّه هدم لما بنوه من اسناد حاجة الممكن الى حدوثه الزمانىّ، اذ الحادث و القديم عليه واحد.

٢- ٤- ٤: رد دوم بر جواب نقضى دوم و پاسخ آن‌

ردّ: در پاسخ قبل (١- ٤- ٤) زمان امرى موهوم فرض شده بود؛ يعنى، مفهومى كه به هيچ نحو حاكى از خارج نيست، نه ما به ازائى در خارج دارد نه منشأ انتزاعى، نه به نحو معقولات اولى در خارج موجود است نه به نحو معقولات ثانيه فلسفى. در اين پاسخ هرچند زمان را موهوم محض ندانسته‌اند، به چشم يك ماهيت نيز به آن ننگريسته‌اند، بلكه رابطه مفهوم زمان را با خارج رابطه مفهوم انتزاعى با منشأ انتزاعش فرض كرده‌اند؛ يعنى، رابطه معقول ثانى فلسفى با حقيقت خارجى. طبق فرض، هرچند زمان موهوم محض نيست، خود نيز حقيقتى خاص، در مقابل ساير حقائق، نيست، بلكه وصفى است انتزاعى كه صرفا منشأ انتزاعش در خارج موجود است، نه خودش. با چنين نگرشى به زمان، در حقيقت، هروصفى براى زمان قائل‌