تشكيل مى‌دهد كه با دو ساق مثلث- دو ضلع قبلى- نسبتى خواهد داشت و هرقدر دو ضلع مثلث امتداد بيشترى پيدا كنند، اين ضلع فرضى سوم طولانى‌تر خواهد شد ولى در هرحال اين ضلع هميشه بين دو ساق مثلث محصور است و به حكم محصوريت، محدود (و نه نامحدود) خواهد بود. حال اگر فرض كنيم دو ساق مثلث تا بى‌نهايت ادامه يابند، بايد فاصله آنها هم بى‌نهايت، يعنى نامحدود، شود در صورتى كه فاصله آنها همان ضلع سوم است كه محصور و محدود است، پس لازمه فرض نامتناهى بودن ابعاد اين است كه ضلع مفروض- به حكم ضلع بودن- محدود و محصور باشد و- به حكم نامتناهى بودن ساقين- نامحدود (- غير محصور) باشد. پس فرض نامتناهى بودن ابعاد مستلزم جمع بين نقيضين (محصور بودن و نامحصور بودن ضلع مفروض) است و چون جمع بين نقيضين محال است، پس فرض عدم تناهى ابعاد محال است. در چنين مواردى اين اصل حاكم است كه «محالى مستلزم محال ديگرى است.»

در اينجاست كه جدل پيشگان مى‌گويند كه اين اصل صحيح نيست و بنابراين همه استدلالهاى مبتنى بر اين اصل هم نادرست است. دليل نادرست بودن اين اصل آن است كه اگر بين دو محال رابطه‌اى باشد و محالى مستلزم محال ديگرى باشد، بايد بين محال مورد استدلال با محالى كه نقيض مدعاى شماست نيز چنين تلازمى وجود داشته باشد. يعنى در همين مورد (عدم تناهى ابعاد) كه شما استدلال كرديد كه فرض عدم تناهى مستلزم اجتماع نقيضين است، (جدلين) مى‌گويند: «آيا ممكن است نقيض فرض مزبور (متناهى بودن ابعاد) مستلزم اجتماع نقيضين باشد؟» طبعا پاسخ خواهيد داد كه «چنين چيزى محال است» از سوى ديگر شما ادعا كرديد كه محالى مى‌تواند مستلزم محال ديگرى باشد، پس نتيجه مى‌گيريم كه ادعاى شما باطل است زيرا مستلزم چنين محالى است!

صدر المتألهين خاطرنشان مى‌سازد كه اين مغالطه است و سرّ آن اين است كه هرمحالى مستلزم هرمحالى نيست، چنانكه توضيحش گذشت.

فما فشى عند عامّة الجدليّين فى اثناء المناظرة عند فرض امر مستحيل ليتوصل به الى استحالة امر من الامور بالبيان الخلفىّ او الاستقامىّ ان يقال: خ خ «ان مفروضك مستحيل، فجاز ان يستلزم نقيض ما ادّعيت استلزامه اياه، لكون المحال قد يستلزم منه محال آخر»؛ واضح الفساد، فانّ المحال لا يستلزم اىّ محال كان، بل محالا اذا قدّر وجودهما، يكون بينهما تعلّق سببىّ و مسببىّ.