پاسخ: متكلمين در دفاع از نظر خود تالى فوق را انكار كرده‌اند. به نظر ايشان، جائز است كه امر انتزاعى با منشأ انتزاعش (مفهوم با مصداقش) مباينت كامل داشته باشند و هيچ نحو انطباقى در كار نباشد:

و دفع بانّ من الجائز ان لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كلّ جهة، فيباينه.

جواب: حكما در رد انكار فوق دليل زير را اقامه كرده‌اند:

مقدمه اوّل: اگر جايز باشد كه معناى منتزع از هيچ جهتى با مصداق و منشأ انتزاعش مطابق نباشد، سفسطه لازم مى‌آيد.

مقدمه دوم: تالى باطل است. سفسطه بديهى البطلان است.

نتيجه: محال است معناى منتزع از هيچ جهتى با مصداق و منشأ انتزاعش مطابق نباشد.

دليل ملازمه: معناى منتزع همان مفهوم است و منشأ انتزاع آن همان مصداقش مى‌باشد.

پس جواز اينكه اين معنا با منشأ انتزاعش مطابق نباشد مساوى است با جواز اينكه مفهوم از همان جهت كه حاكى از مصداقش مى‌باشد مطابق آن نباشد و به تعبير ديگر مساوى است با جواز اينكه مفهوم حاكى از مصداقش نباشد و اين ادعا در حكم تجويز اين است كه هيچيك از تصورات و تصديقات ذهنى ما حاكى از خارج نباشند و معناى اين سخن تجويز انكار شناخت است و انكار شناخت واقعيت خارجى سفسطه است و از نظر حكماى اسلامى بديهى البطلان‌ [١]. پس تجويز مطلب فوق در حكم تجويز سفسطه (يعنى در حكم تجويز امرى بديهى البطلان) است و باطل:

و فيه انّ تجويز مبانية المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطة، اذ لو جاز مبانية المفهوم المصداق، لانهدم بنيان التصديق العلمىّ من اصله.

نكته‌اى كه در اينجا بايد توجه داشت اين است كه، هرچند دليل فوق مباينت مفهوم با

[١] . ر. ك. مقدمه دوم در مرحله اوّل/ فصل دوم/ ١- ٤- ٢. (همين شرح، چ ١، ج ١، ص ٦١، ٥- ٢.)