انكار اين مقدمه به اين معناست كه ماهيت همان‌طور كه هيچگاه حقيقتا موجود نيست نيز هيچگاه حقيقتا ضرورى نيست. پس همان‌گونه كه با حيثيت تقييديه و واسطه در عروض متصف به موجوديت مى‌شود نيز با حيثيت تقييديه و واسطه در عروض متصف به ضرورت مى‌شود. صريحتر بگوييم، امر ديگرى متصف به ضرورت مى‌شود و ذهن ما، به دليل ارتباطى كه بين آن امر و ماهيت هست، مجازا ضرورت آن امر را به ماهيت نيز نسبت مى‌دهد. در هر حال، اگر كسى منكر اين مقدمه شود، باز ضرورت نسبت به ماهيت بالغير مى‌شود ولى بالغير به معناى «بعرض الغير» نه به‌معناى «بسبب الغير»؛ يعنى، چنين كسى بايد براى اتصاف ماهيت به ضرورت به دنبال واسطه در عروض و حيثيت تقييديه بگردد نه به دنبال واسطه در ثبوت و حيثيت تعليليه. آرى، پس از پيدا كردن واسطه در عروض، يعنى موصوف حقيقى ضرورت، باز اين بحث مطرح مى‌شود كه آيا ضرورت براى آن واسطه ذاتى است و بى‌نياز از علت يا عرضى است و محتاج به علت. اگر ذاتى بود بالغير نيست و اگر عرضى بود بالغير است.

مقدمه دوم: نسبت بين ضرورت و ماهيت امكان است نه ضرورت.

اين مقدمه روشن است. همان‌طور كه ماهيت بما هى هى نسبت به خود وجود و عدم لا ضرورى است، نسبت به ضرورت وجود و ضرورت عدم نيز لا ضرورى است؛ چنين نيست كه حمل «ضرورت وجود» يا «ضرورت عدم» بر ماهيت بما هى هى ضرورى باشد، پس همان‌گونه كه ماهيت نسبت به خود وجود و عدم ممكن است، نسبت به ضرورت وجود و ضرورت عدم نيز ممكن است. گاه از اين مقدمه اينچنين تعبير مى‌كنند كه ضرورت وجود و عدم ذاتى ماهيت نيست، بلكه عرضى است، برخلاف امكان كه ذاتى ماهيت است. از نظر نتيجه بحث فرقى بين اين‌دو نيست، زيرا در صورت اول ما با استناد به قانون «كل ممكن‌

[١] . الاسفار الاربعه، ج ١، ص ٢٢٥.