لممتنع بالذات، فانّ جواز تحقّق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات، و قد فرضت بينهما ملازمة، يستلزم تحقّق الملزوم مع عدم اللازم و فيه نفى الملازمة، هذا خلف.

٢- ٢- ٦: اشكال دوم‌

قياس خلف قياسى است كه در آن اثبات مطلوب از طريق ابطال نقيض آن صورت مى‌پذيرد.

به اين ترتيب كه نقيض مطلوب را، كه امرى است ممتنع و كاذب، صادق فرض مى‌كنيم و با تركيب آن با يكى از مقدمه‌هاى اصلى قياسى تشكيل مى‌دهيم كه نتيجه آن ممتنع و كاذب است و امتناع و كذب آن مسلّم و روشن است. سپس از امتناع اين نتيجه نتيجه مى‌گيريم امتناع مقدمه مفروض- يعنى امتناع نقيض مطلوب- را و از امتناع و كذب نقيض مطلوب به صدق مطلوب مى‌رسيم. اينكه شكل دقيق منطقى اين قياس چگونه است به بحث فعلى ما مربوط نيست و بايد از كتب منطقى معتبر جويا شد [١]. آنچه مسلم است قياس خلف به هر شكلى كه تنظيم شود در آن ابتدا بايد ثابت كرد امر مفروضى- نقيض مطلوب- مستلزم يك امر ممتنع است و به عبارت ديگر ثابت كرد ملزومى مشكوك الامتناع داراى لازمى ممتنع است و سپس از امتناع لازم امتناع ملزوم را نتيجه گرفت؛ يعنى، امتناع همان نقيض مطلوب را كه مفروض بود. موضع اشكال نيز دقيقا همين جاست. قياس خلف وقتى منتج است كه بتوان از امتناع لازم امتناع ملزوم را نتيجه گرفت اما اگر نتوان نتيجه گرفت اين قياس منتج نيست و بنابر آنچه اخيرا گفته شد، مبنى بر اينكه ممكن مى‌تواند مستلزم ممتنع بالذات باشد، چنين نتيجه‌گيريى درست نيست؛ يعنى، از امتناع لازم نمى‌توان امتناع ملزوم را نتيجه گرفت، زيرا بنابر مطلب فوق ملزوم ممتنع بالذات مى‌تواند ممكن باشد، پس به صرف اينكه ديديم ملزومى داراى لازمى ممتنع است نمى‌توان نتيجه گرفت ملزوم هم ممتنع است، لهذا قياس خلف عقيم است، البته هرچند اين اشكال در قياس خلف مطرح شده است، به‌طور كلى در هر قياسى كه در آن از امتناع لازم به امتناع ملزوم مى‌رسيم قابل طرح است. بنابراين، تمام قياسهاى استثنائى شرطى كه در آنها از بطلان و امتناع تالى به بطلان و امتناع مقدم مى‌رسيم نيز مشمول اين اشكال‌اند.

اين اشكال در كتاب مطرح نشده است ولى، چون به جواب آن اشاره شده است و بدون فهم خود اشكال فهم جواب راحت نيست، ما ابتدا اشكال را مطرح كرديم. [٢]

[١] . ر. ك. الشفاء المنطق، ج ٢، ص ٤٠٨ و الجوهر النضيد، ص ١٨٦ و اساس الاقباس، ص ٣١٩.

[٢] . ر. ك. الاسفار الاربعه، ج ١، صفحه ١٩٢، تعليقه استاد علامه طباطبائى (ره).