علتى ضرورت وجودش را از دست بدهد و اين انقلاب ذات است و محال، چون معناى واجب بالذات اين است كه اين ذات تا اين ذات است ضرورت وجود هم دارد، حال اگر اين ذات همين ذات باشد و ضرورت وجود نداشته باشد بايد هم اين ذات باشد و هم اين ذات نباشد و اين تناقض است و محال.

با استدلالى مشابه، روشن مى‌شود كه اگر ممكن بالغير ممتنع بالذات باشد، باز انقلاب ذات لازم مى‌آيد كه تناقض است و محال.

پس بيش از يك فرض باقى نمى‌ماند و آن اينكه ممكن بالغير فى ذاته نيز ممكن باشد؛ يعنى، هم ممكن بالذات باشد هم ممكن بالغير. در اين صورت امكانى كه از ناحيه غير آمده يا عين امكانى است كه از ناحيه ذات خود داراست يا غير از آن است. در حالت اوّل، يك امكان داريم كه هم ذاتى شى‌ء است و هم غير آن را اعطا كرده، برخلاف حالت دوم كه دو امكان است: يكى امكان ذاتى و ديگرى امكان بالغير.

ابتدا حالتى را در نظر مى‌گيريم كه يك امكان داريم كه هم ذاتى است هم بالغير. اگر فرض كنيم كه اين غير (معطى امكان) معدوم شود، آيا شى‌ء به امكان خود باقى است يا نه؟ اگر باقى است و فرض عدم اين غير (معطى امكان) هيچ تأثيرى در امكان شى‌ء ندارد، خلف لازم مى‌آيد؛ زيرا، بنا به فرض، اين غير علت امكان است و علت نسبت به معلول خود بى‌تأثير نيست، در حالى كه در اينجا بى‌تأثير است. و اگر شى‌ء به امكان خود باقى نيست؛ يعنى، با فرض عدم اين غير شى‌ء موردنظر ديگر ممكن نيست، باز خلف لازم مى‌آيد؛ زيرا، بنابه فرض، اين شى‌ء فى ذاته نيز ممكن است. پس اين حالت به هرتقدير مستلزم خلف است و محال.

اكنون حالتى را در نظر مى‌گيريم كه دو امكان داريم: يكى امكان ذاتى شى‌ء و ديگرى امكان غيرى. بنابه اين فرض، لازم مى‌آيد كه شى‌ء واحد نيست به وجود واحد دو امكان داشته باشد: يكى امكان بالذات، ديگرى امكان بالغير و اين محال است. البته اگر براى شيئى دو وجود متصور بود، اشكالى نداشت كه نسبت به هريك از آن دو وجود يك امكان مطرح باشد كه مجموعا دو امكان مى‌شد، آن وقت ادعا مى‌كرديم يكى از اين دو امكان بالذات است و ديگرى بالغير؛ ولى در فرض مورد بحث يك شى‌ء داريم و يك وجود ولى همين شى واحد نسبت به همين وجود واحد دو امكان دارد كه امرى است محال؛ زيرا امكان كيفيت نسبت بين‌