است از سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. حال اگر امكان ذاتى نبوده بالغير باشد، يعنى علتى خارجى آن را به شى‌ء اعطا كند، آن علت، براى ممكن كردن شى‌ء بايد هم علتى را كه ضرورت وجود به شى‌ء اعطا مى‌كند رفع كند، هم علتى را كه ضرورت عدم به آن اعطا مى‌كند؛ يعنى، بايد هم علت تامه شى‌ء را رفع كند و هم عدم علت تامه شى‌ء را و اين ارتفاع نقيضين است. پس فرض جواز امكان بالغير فرض جواز رفع نقيضين است:

و ايضا فى فرض الامكان بالغير فرض العلّة الخارجة الموجبة للامكان و هو فى معنى ارتفاع النقيضين. لانّ الغير الذى يفيد الامكان الذى هو لا ضرورة الوجود و العدم لا يفيده الّا برفع العلّة الموجبة للوجود و رفع العلّة الموجبة للعدم التى هى عدم العلّة الموجبة للوجود، فإفادتها الامكان لا تتمّ الا برفعها وجود العلّة الموجبة للوجود و عدمها معا و فيه ارتفاع النقيضين.

٤: وجوب بالقياس الى الغير، امتناع بالقياس الى الغير، امكان بالقياس الى الغير

همان‌طور كه ديديم، مقصود از وجوب بالغير اين بود كه شى‌ء به واسطه غير وجوب پيدا كند؛ يعنى، خودش فى ذاته واجب نيست و لهذا وجوبش از ناحيه غير حاصل شده است، همچنين مقصود از امتناع بالغير اين بود كه شى‌ء به واسطه غير امتناع يابد ولى منظور از وجوب بالقياس الى الغير و امتناع بالقياس الى الغير اين است كه با فرض وجود غير آيا شى‌ء موردنظر ضرورت وجود دارد يا امتناع وجود يا امكان وجود. در وجوب و امتناع بالغير، غير اعطاكننده وجوب و امتناع بود و از همين حيث كه اعطاكننده است نيز مورد توجه بود ولى در وجوب و امكان و امتناع بالقياس غير اعطاكننده اين سه نيست و اگر احيانا شى‌ء را با علتش، كه اعطاكننده وجود و وجوب آن است، مى‌سنجيم باز علت را از آن جهت كه اعطاكننده است منظور نمى‌داريم. به تعبير ديگر، در وجوب و امتناع بالغير توجه ما به اعطا و اخذ است:

اعطاكننده‌اى هست به نام «علت» و چيزى به نام «وجوب» و «وجود» اعطا مى‌كند و معلول نيز اخذكننده آن است و اين وجوب چون از ناحيه غير است وجوب بالغير است و هكذا در عدم اما در وجوب و امكان و امتناع بالقياس سخن از اعطا و اخذ نيست، سخن از رابطه دو شى‌ء است: آيا اين دو شى‌ء- شى‌ء موردنظر و غير- از يكديگر انفكاك‌ناپذيرند يا با يكديگر قابل جمع نيستند يا اصلا بى‌ارتباطاند؛ نه يكى مستلزم ديگرى است و نه منافى آن. به زبان منطقى،