نظريه فقر وجودى، كه در مقابل سه نظريه گذشته است، نتيجه قطعى اصول حكمت متعاليه است و بيشتر از هرچيز با اصالت وجود و تشكيك وجود رابطه دارد. براساس نظريه اصالت وجود در تحقق و در جعل، از نظريه امكان ماهوى كه مورد قبول قاطبه حكماى پيشين بوده بايد براى هميشه دست كشيد ولى چيزى‌كه موجب تعجب است اين است كه پيروان حكمت متعاليه و حكماى اصالت وجودى نيز در اظهارات و استدلالات خود به همان نظريه امكان ماهوى اعتماد كرده‌اند و آن را مقبول و مسلم گرفته‌اند و تاكنون ديده نشده است كه خدشه‌اى بر آن وارد كرده باشند، چنانكه در همين كتاب نيز اينچنين است.

شايد علت اين اعتماد اين است كه نتيجه نظريه ماهوى و فقر وجودى در اين مسئله يكى است. همان‌طور كه طبق نظريه امكان ماهوى حدوث موجودات دليل بر امكان ماهوى و كاشف از عدم وجوب ذاتى آنهاست، طبق اين نظريه نيز حدوث موجودات دليل بر احتياج وجودى و وابستگى آنها به شرائط و مقدمات خاصى است؛ و نيز همان‌طور كه طبق نظريه امكان ماهوى قدم زمانى با معلوليت منافى نيست، طبق اين نظريه نيز منافى نيست. بنابر نظريه امكان ماهوى، ماهيت داشتن شى‌ء موجب امكان شى‌ء، يعنى تساوى نسبت آن باوجود و عدم است، و امكان شى‌ء علت احتياج به علت است، در اين نظريه نيز ماهيت داشتن دليل بر فقر وجودى و احتياج به علت است. پس طبق هردو نظر، نتيجه محاسبه يكى است و هرچند اصول نظريه امكان ماهوى غلط است، چون بالمآل همان نتيجه را مى‌دهد كه نظريه فقر وجودى مى‌دهد در حالى كه محاسبه‌اش آسانتر است، مانعى ندارد كه در بحثهاى مقدماتى فلسفه نظريه امكان ماهوى را به كار ببريم‌ [١]. در اين كتاب نظريه حسى، به دليل اينكه بطلان آن واضح است، مطرح نشده و نيز از طرح نظريه فقر وجودى صرف‌نظر شده است و مسئله به اين صورت طرح شده است كه «مناط احتياج به علت حدوث است يا امكان؟»:

و هل علّة حاجته الى العلّة هو الامكان او الحدوث؟ قال جمع من المتكلّمين بالثانى و الحقّ هو الاوّل و به قالت الحكماء.

[١] . تا اينجا آنچه در ٢ آمده است از پاورقى‌هاى كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج ٣، ص ٢٠١- ١٨٦ با حذف و اندك تصرفى اقتباس شده است.