و اما عدّهم وجود الممكن ممكنا فالامكان فيه بمعنى الفقر و التعلّق الذاتىّ لوجود الماهيّة بوجود العلّة، دون الامكان بمعنى استواء النسبة الى الوجود و العدم، ففى الاشكال مغالطة بوضع الامكان الوجودىّ موضع الامكان الماهوىّ.

٥- ٢- ٦: توضيح چند نكته‌

جواب فوق حاوى نكات دقيقى است كه مقتضاى اصالت وجود است و توضيح اين نكات خالى از فائده نيست.

نكته اول: ما در ٢- ٢- ٦، به تبع كتاب، گفتيم كه هرچند ماهيت از جهت ذاتش ممكن است، از جهتى غير از جهت ذاتش به امتناع غيرى متصف مى‌شود، همچنانكه از جهت ديگرى غير از جهت ذاتش نيز متصف به وجوب غيرى مى‌شود. به زبان فلسفى، اتصاف ماهيت به امكان و وجوب و امتناع اتصافى است حقيقى و بالذات نه مجازى و بالعرض، منتها اتصاف آن به امكان از جهت ذاتش مى‌باشد و به وجوب و امتناع از جهتى غير از جهت ذاتش؛ از اين‌رو در مورد امكان مى‌گويند: «امكان بالذات» و در مورد وجوب و امتناع مى‌گويند: «وجوب بالغير» و «امتناع بالغير». در جواب فوق، انكار شده است كه ماهيت حقيقتا به وجوب يا امتناع متصف شود، ماهيت هيچگاه حقيقتا به وجوب و امتناع، اعم از ذاتى و غيرى، متصف نمى‌شود وجوب وصف حقيقى وجود ماهيت است و امتناع وصف حقيقى عدم آن، نسبت دادن آن دو به ماهيت و اتصاف ماهيت به آن دو نسبت و اتصاف مجازى و بالعرض است، واسطه در عروض دارد و آن واسطه وجود و عدم ماهيت است. قبلا گفتيم: «اتصاف ماهيت به وجوب و امتناع واسطه در ثبوت مى‌خواهد و آن واسطه همان وجود يا عدم علت است، وجود علت ماهيت را ابتدا واجب و سپس موجود مى‌كند و عدم علت ماهيت را ابتدا ممتنع و سپس معدوم مى‌سازد» [١]، اكنون مى‌گوئيم: «اتصاف ماهيت به وجوب و امتناع واسطه در عروض مى‌خواهد و آن واسطه همان وجود يا عدم خود ماهيت است.» مقتضاى اصالت وجود نيز همين است. وجوب و امتناع يعنى ضرورت وجود و ضرورت عدم. پس اتصاف حقيقى‌

[١] . الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم. ر. ك. فصل پنجم/ ١.