شرح نهاية الحكمة( مصباح) - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠١
مقدمه اوّل: اگر علت ماهيت را واجب الوجود نكند، ماهيت با فرض تحقق علت نيز هنوز جائز الطرفين است. ملازمه بين مقدم و تالى روشن است.
مقدمه دوم: اگر ماهيت با فرض تحقق علت هنوز جائز الطرفين باشد، «سؤال لم»- يعنى اين سؤال كه «چرا ماهيت موجود شد؟»- قطع نمىشود.
مقدمه سوم: اگر سؤال لم قطع نشود، علت و مرجّح مفروض حقيقتا علت و مرجّح نيست.
مقدمه چهارم: تالى شرطيه اخير باطل است، زيرا خلاف فرض است و محال.
نتيجه: مقدم آن و به تبع آن مقدم در مقدمّه دوم و به تبع آن مقدم در مقدمه اوّل نيز باطلاند؛ يعنى، علت ماهيت را واجب الوجود مىكند.
براى روشن شدن مفاد مقدمه دوم و سوم و نيز اثبات آنها بايد ابتدا درباره اصل «استحاله ترجّح بلا مرجّح»، كه بديهى اولى است، و ارتباط آن با سؤال لم توضيح دهيم. معناى اين اصل اين است كه اگر نسبت دو چيز به شىء ثالثى يكسان باشد، محال است، خودبخود و بدون دخالت شىء چهارمى يكى از آن دو بر ديگرى ترجيح يابد؛ يعنى، شىء به آن متصف شود و به ديگرى نشود. به تعبير ديگر، محال است موازنه دو نسبت خودبخود از بين برود. پس اگر ديديم نسبتى تغيير كرده و موازنه به هم خورده، حتما امر چهارمى- غير از دو امر منسوب و منسوب اليه- دخالت كرده است. اين امر چهارم همان چيزى است كه در اصل فوق از آن با تعبير «مرجّح» ياد شده است. حال سؤال لم سؤال از مرجح است؛ عقل با سؤال لم از مرجح جستجو مىكند. وقتى انسان با موازين عقلى خود نسبت دو امر را با شىء ثالثى يكسان مىبيند و درعينحال در خارج اين دو نسبت را متفاوت مىيابد، سؤال مىكند: «چرا چنين است، لم يكون هكذا؟». عقل با اين سؤال دنبال عاملى كه موجب اين تفاوت شده؛ يعنى، دنبال مرجّح مىگردد. واضح است كه اگر عقل ترجّح بلامرجّح را محال نمىدانست و به تعبير ديگر اگر وجود مرجح را ضرورى نمىدانست، جايز مىدانست كه اين تغيير خودبخود و بدون دخالت غير حاصل شده باشد و طبعا سؤال مذكور بىمورد بود. در فلسفه از مرجّح معمولا با تعبير «علت تامّه» ياد مىكنند، پس سؤال لم يعنى سؤال از علت.
نكته ديگر اينكه هرگاه درباره چيزى براى عقل سؤالى مطرح شود و سپس به جواب درست آن دست يابد، عقل مجددا خود را با آن سؤال مواجه نمىبيند و به تعبير رايج در لسان حكماى اسلامى سؤال قطع مىشود ولى اگر عقل يا جواب آن را دريافت نكرد