كثرت بين اين صفات و عدم ذات واجب كثرت مفهومى است و تلازم بين آنها نيز تلازم بين مفاهيم ممتنعات بالذات است نه كثرت حقيقت و مصداق ممتنع بالذات و تلازم بين آنها، در حالى كه مصبّ و مجراى قاعده مورد بحث جائى است كه پاى كثرت حقيقى مصداقى- و لو مصداق فرضى- ممتنع بالذات در ميان باشد، اين قاعده شامل كثرت مفهومى نيست. به تعبيرى كه در كتاب آمده است، مصداق ذات واجب و وجود واجب و نيز مصداق همه صفات كمالى و ثبوتى واجب همان همان وجود صرف لا يتناهاى خارجى است كه هيچ نوع كثرتى در آن متصور نيست، وحدت محض است، بساطت صرف است و مصداق فرضى همه صفات سلبى واجب نيز همان مصداق فرضى عدم ذات واجب يا عدم واجب بالذات است، زيرا نفى هريك از اين صفات سلبى از واجب مستلزم نفى وجوب واجب است؛ يعنى، مستلزم عدم ذات واجب است؛ به عبارت ديگر، همه اين سلبها حكايت از يك سلب واحد مى‌كند و آن سلب وجوب است:

اجيب عنه بانّ الصفات الممتنعة التى تنفيها البراهين الانيّة عن الواجب بالذات مرجعها جميعا الى نفى الوجوب الذاتى الذى هو عين الواجب بالذات، فهى واحدة بحسب المصداق المفروض لها و ان تكثّرت مفهوما، كما انّ الصفات الثبوتيّة التى للواجب بالذات هى عين الوجود البحت الواجبى مصداقا و ان كانت متكثّرة مفهوما.

٣- ١- ٦: اشكالى ديگر و جواب آن‌

اشكال: باتوجه به جوابى كه فوقا ذكر شد، ممكن است اشكال ديگرى وارد شود و آن اينكه مى‌پذيريم كه قاعده مزبور- نفى رابطه علّى و معلولى و تلازم بين واجبهاى بالذات مفروض و نفى رابطه علّى و معلولى و تلازم بين ممتنعات بالذات- شامل مفاهيم نيست و تنها به مصاديق فرضى واجب بالذات و مصاديق فرضى ممتنعات بالذات اختصاص دارد، بنابراين نقض مزبور وارد نيست ولى به‌هرحال تلازم بين مفاهيم فوق الذكر- تلازم بين صفات ثبوتى واجب و نيز تلازم بين صفات سلبى او- قابل انكار نيست، منشأ اين تلازم چيست؟ مگر مكررا گفته نشد كه هرتلازمى ناشى از رابطه علّى و معلولى است، تنها بين علت و معلول و دو معلول علت واحد تلازم وجود دارد، پس اگر در جائى رابطه علّى و معلولى منتفى بود، تلازم هم منتفى است؟ در مسئله مورد بحث، به اقرار خود حكما، هرگونه رابطه علّى و معلولى در مصاديق‌