در پايان، مطالب فوق بر مثالى تطبيق شده است كه ما در ضمن مطالبى كه در طول اين بحث گفتيم به آن اشاره كرديم و به توضيح مجدد نياز نيست. خواننده با دقت در آنچه در ١- ١- ٦ و ٢- ١- ٦ آمد خود بخوبى محتواى اين قسمت را در مى‌يابد:

فامتناع الماهيّة التى سلكنا الى بيانه من طريق امتناع الامكان عليه تعالى، مثلا هو، و امتناع الامكان جميعا يرجعان الى بطلان الوجوب الذاتى الممتنع عليه تعالى و قد استحضره العقل بعرض الوجوب الذاتى المنتزع عن عين الذات.

٢- ٦: رابطه ممتنع بالذات و ممتنع بالغير

حاصل آنچه در ١- ٦ گفته شد اينكه بين دو ممتنع بالذات علاقه لزوميه وجود ندارد، اكنون به رابطه بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير بپردازيم. به نظر حكماى اسلامى، تحقق علاقه لزوميه بين ممتنع بالذات و ممتنع بالغير بلا اشكال است، بلكه هرممتنع بالغيرى در نهايت ضرورتا مستلزم يك ممتنع بالذات است؛ يعنى، هرممتنع بالغيرى ناگزير با يك ممتنع بالذات علاقه لزوميه دارد. دليل اين مدعا مبتنى بر دو مقدمه زير است:

مقدمه اوّل: هرممتنع بالغيرى در نهايت معلول يك ممتنع بالذات است.

مقدمه دوم: بين علت و معلول علاقه لزوميه محقق است، علت مستلزم معلول است.

نتيجه: بين هرممتنع بالغيرى با ممتنع بالذاتى كه علت آن است علاقه لزوميه وجود دارد، هرممتنع بالغيرى مستلزم ممتنع بالذاتى است كه علت آن است.

دليل صحت مقدمه دوم اين برهان در ١- ٦ گذشت. دليل مقدمه اوّل نيز اينكه طبق آنچه در فصل دوم/ ١- ٥ گذشت هرممتنع بالغيرى ممكن بالذات است، كما اينكه هرواجب بالغيرى نيز ممكن بالذات است و بنابر اصل عليت ممكن، چه در وجود و وجوب و چه در عدم و امتناع، معلول غير است. همان‌طور كه ممكن براى واجب شدن و موجود شدن احتياج به علتى دارد و اين علت يا خود واجب بالذات است يا منتهى به واجب بالذات مى‌شود، براى‌