برداشت، آن‌گونه كه علامه طباطبائى دست برداشتند، يا بايد ملتزم شد كه در انتزاع اين اسما و صفات نيز ممكنات دخالتى ندارند. به‌هرحال، ضرورت ازلى يك صفت يا اسم براى واجب منافى است با اينكه غير واجب در انتزاع آن صفت يا اسم دخالت داشته باشد، صفت يا اسمى كه براى واجب ضرورى ازلى است در مرتبه ذات است و به هيچ‌وجه نمى‌تواند زائد بر ذات و متأخر از آن باشد، با اينكه اين صفات و اسماء زائد بر ذات و متأخر از آن‌اند، نه در مرتبه ذات.

صدر المتألهين در دو جا اشكال فوق را مطرح مى‌فرمايد و به جواب آن مى‌پردازد: يكى در شرح هدايه و ديگرى در اسفار.

در شرح هدايه، در شروع جواب، مطلب را طورى بيان فرموده كه گمان مى‌رود وى شمول قاعده را پذيرفته و صفات و اسماء اضافى واجب را نيز واجب مى‌داند و طبعا در صدد است كه به نحوى اثبات كند كه غير واجب در انتزاع آنها دخالت ندارد، عبارت او چنين است:

فذات الواجب و ان كانت غير كافية ابتداء فى حصول الصفة الاضافيّة له، بل متوقف على حصول امر مّا غيره، لكن ذلك الغير وجوده و وجوبه حاصل من الواجب تعالى ...، فبالحقيقة هذه الصفات النسبيّة لا تحصل الّا به تعالى. [١]

ولى پس از آن چنين نتيجه مى‌گيرد:

و الحاصل انّ صفاته تعالى الاضافيّة، و ان كانت زائدة على ذاته تعالى لكن، لا يحصل بها كثرة فى ذاته ... [٢]

اين نتيجه‌گيرى نشان مى‌دهد كه گمان فوق باطل است و ايشان قاعده مورد بحث را شامل صفات و اسماء اضافى نمى‌دانند، زيرا در آن به زيادت اين صفات و اسما بر ذات تصريح شده است و زيادت آنها بر ذات جز به اين معنا نيست كه خود ذات بما هى هى و بدون دخالت غير منشأ انتزاع آنها نيست؛ يعنى، اين اسما و صفات براى ذات ضرورى ازلى نيستند، پس حاصل كلام اينكه صدر المتألهين در شرح هدايه همان راهى را پيموده كه علامه در نهايه پيموده‌اند؛ يعنى، از شمول قاعده به نفع امكان اسما و صفات اضافى دست برداشته است.

در اسفار عكس اين راه را پيموده است و صريحا اعلام مى‌دارد كه اين قاعده شامل اسما و صفات اضافى واجب نيز مى‌شود و بنابراين براى ذات واجب ضرورى ازلى‌اند و براى رفع‌

[١] . شرح الهداية الاثيرية، ص ٢٩٦.

[٢] . همان.