از آنچه گفته شد، براحتى مى‌توان دريافت كه قضيه «عدم علت علت عدم ممكن است» مربوطه به مرحله اخير است. زيرا در دو مرحله قبل نه مفهوم اسمى عدم مطرح بود و نه براى عدم مصداقى اعتبار مى‌شد و طبعا در آن دو مرحله سخن از عدم علت و عدم ممكن و تمايز آن دو و عليت يكى براى ديگرى بى‌معناست.

باتوجه به نكته فوق جواب اشكال اوّل روشن مى‌شود: ذهن قبل از مرحله ايجاب عدولى، يعنى در مرحله سلب تحصيلى، نه مفهوم اسمى عدم را واجد است و نه براى عدم مصداق و شيئيتى فرض كرده است، عدم به همان حال واقعى خود درك شده است، طبعا در اين مرحله نه مفهوم «عدم علت» را داريم نه مفهوم «عدم ممكن» را و نه تمايزى بين اعدام هست و نه علّيّتى. اما در مرحله ايجاب عدولى با بكارگيرى مفهوم اسمى عدم و نسبت دادن آن به علت و ممكن و فرض مصداق و شيئيت براى آن، طبعا مى‌توان عدم علت و عدم ممكن را از هم متمايز ساخت. پس اگر عدم به همان شكل واقعيتش درك شود و به تعبير دقيق اگر عدم از آن جهت كه عدم است لحاظ شود و ذهن هيچ دخل و تصرفى در آن نكند، نه براى آن شيئيت و مصداق فرض كند و نه آن را به امور وجودى نسبت دهد، در اين صورت هيچ ميزى در عدم نيست. اما اگر ذهن در عدم دخل و تصرف كند، از آن مفهوم اسمى بسازد و براى آن مصداق و شيئيت فرض كند و آن را به امور وجودى نسبت دهد، با چنين تصرفاتى تمايز بين اعدام بلااشكال است، زيرا چنين اعدامى در حقيقت عدم واقعى نيستند. پس باختصار، براى حصول ميز در اعدام بايد اولا، ذهن مفهوم اسمى عدم را به كار گيرد و ثانيا، براى اين مفهوم مصداق و شيئيت اعتبار كند و صرف به كارگيرى مفهوم عدم، هرچند لازم است، كافى نيست و ثالثا، اين مفهوم را به امور وجودى متعدد نسبت دهد، تا به تبع آن مصداق اعتبارى و فرضى آن نيز حصه حصه و متمايز شود و به اين ترتيب تكثر و ميز حاصل شود و الّا صرف فرض مصداق براى عدم نيز براى تكثر كافى نيست. پس از حصول اين كثرت است كه عقل اين اعدام را باهم سنجيده بر آنها حكم مى‌كند به اينكه عدم علت علت است براى عدم ممكن:

[١] . در مثال فوق از قضيه هليه بسيطه استفاده شد، عين همين سير در قضيه هليه مركبه نيز وجود دارد، ر. ك.

مرحله اول/ فصل چهارم/ ١.